القوات المسلحة تستقل فنيا‏..‏

وخلافات في التأسيسية حول بقاء الشوري

انتهت لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من المواد المتعلقة بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد وفق الإطار العام لنصوص المواد الموجودة في دستور‏.1971‏ وكشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة نظام الحكم في تصريحات خاصة للأهرام أن دور القوات المسلحة تحدد في الدستور الجديد في حماية البلاد وسلامة أراضيها فقط دون أي دور سياسي, فالقوات المسلحة لم تطلب هذا الدور وإنما طلبت ألا ينازعها أحد في صلاحيتها الفنية المتعلقة بطبيعة عملها وبالفعل تم تحقيق لها هذا الطلب بتحديد هذه المجالات بالنص عليها في الدستور كالتنظيم والادارة والتدريب والتسليح والتجنيد والتعبئة والترقي والمعاشات في نصوص واضحة لا تحتمل أي تأويل واستمرار امتثال القيادة العسكرية للقيادة السياسية.
وأوضح أن اللجنة حسمت الخلاف حول مناقشة الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة بأن يتولي مجلس الدفاع الوطني والمشكل من المدنيين والعسكريين مناقشة الميزانية بشكل تفصيلي لبنود ميزانية القوات المسلحة بالاضافة إلي مناقشة التشريعات التي تتعلق بشئون القوات المسلحة وذلك قبل عرضها علي البرلمان والتصديق عليها.
وأشار إلي أن مجلس الدفاع الوطني سيلعب دور المعاون للرئيس في حالة الأزمة والحرب ليكون بذلك ضمن المهام الموكولة اليه وفق الدستور الجديد.
وعن وضع جهاز الشرطة في الدستور الجديد أوضح أنه تم اضافة فقرة علي دستور1971 تؤكد أن ولا ء الشرطة للشعب والدستور, موضحا أن هناك مقترحا لانشاء مجلس أعلي للشرطة ولكن لم يتم اقراره وتم ترك الأمر للجمعية العامة من أجل البت فيه. وعن وضع مجلس الشوري فكشف محيي الدين أن هناك انقساما بين أعضاء لجنة نظام الحكم علي وضع مجلس الشوري, حيث يوجد فريقان فريق يدافع ويبرر وجود مجلس الشوري بحيث يحقق توازنا واستقرارا تشريعيا ويوقف سيل التشريعات غير الدستورية والتي تقوم علي ردود الأفعال ويؤسس إلي دور حقيقي للرقابة والتشريع ووضع الموازنة, وتعيينات السلطة التنفيذية.
أما الرافضون لاستمرار الشوري فيرون أن انتخاب مجلس تشريعي اضافي يكلف الدولة مبالغ طائلة ولا يوجد لدينا آلية حقيقية لكي نحصل من نتائج الانتخابات علي ما يمكن أن نسميهم أعضاء في مجلس الشيوخ الذين يفترض فيهم الخبرة والعلم وأنه مادام لا فارق بين الشعب والشوري في طريقة الانتخابات فمن الأفضل أن تزيد من عدد أعضاء مجلس الشعب والغاء مجلس الشوري.
وأضاف مقرر لجنة نظام الحكم أن اللجنة قررت حلا لهذه الأزمة وضع تصور يفترض وجود مجلس الشوري ومن ثم يتم وضع مقترحات لمواد دستورية تخص هذا المجلس ولكن سيعرض الأمر بعد ذلك علي الجمعية العامة لكي تحدد من خلال التصويت بقاء مجلس الشوري من عدمه والصلاحيات المخولة له, موضحا أن مجلس الشيوخ موجود في أكثر من77 دولة ولكن لابد من تحديد دور ومهام يقوم بها المجلس فيوجد دول تسند اليه مهام الضرائب والموازنة, والاشراف علي المحليات, ويقوم بدور تشريعي هذه ملامح المقترحات الدستورية التي تخص مجلس الشوري.
وأوضح أن ضمن المقترحات التي سيتم وضع شروط للترشح لمجلس الشوري تختلف عن مجلس الشعب في حالة أن تم اقرار استمرار مجلس الشوري من قبل الجمعية العامة للتأسيسية من بينها الدرجة العلمية وقد تكون الماجستير أو الدكتوراة, بالاضافة إلي ارتفاع معدل السن وليكن04 عاما وذلك كشروط للترشح.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية وعضو اللجنة عن حزب النور السلفي أن الحزب مع بقاء مجلس الشوري وتحديد مهام له في المحليات والتشريع, موضحا أن هذه الرؤية يتوافق عليها حزب الحرية والعدالة والمسألة ستكون متروكة إلي التصويت النهائي, ومن ناحية أخري كشفت لجنة الصياغة عن رفضها مادة حبس الصحفيين واعادتها الي لجنة الحقوق والحريات