المتحدث باسم «التأسيسية»: صياغات مواد الدستور لازالت أولية وقابلة للحذف والإضافة

عبد المجيد: انتخاب 10 أعضاء من الاحتياطيين في جلسة الجمعية المقبلة في حال تغيب عاشور والعوا وعبد الجليل ومرقص ونصار

نفى وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، الانتهاء من أية صياغات نهائية أو شبه نهائية لمواد الدستور، مشيرا إلى أن كل ما نشر عن مواد باب الحريات والحقوق لا يعدو كونه صياغات أولية قابلة للتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة.

وأوضح عبد المجيد في تصريحات ل"الشروق" اليوم، أن المناقشات بلجنة الحريات لازالت مستمرة، وأن هناك مواد في إطار المناقشة أو لم تناقش بعد، على أن يتم تقديم النصوص النهائية إلى لجنة الصياغة، بالتزامن مع انتهاء موعد تلقي المقترحات بشأن الدستور، والمقرر في الثالث من أغسطس المقبل، ثم تطرح المواد للتصويت خلال الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يستعرض اجتماع هيئة مكتب الجمعية بعد غدا الاثنين، سير العمل باللجان، والموعد المقترح لإجراء انتخابات تصعيد خمسة أعضاء من الاحتياطيين بدلا من الخمسة المنسحبين من الأعضاء الأصليين.

ووفقا لعبد المجيد، ستتلقى هيئة المكتب تقريرا من الأمانة العامة للجمعية عن نتائج اتصالاتها وإخطارها رسميا ل 5 أعضاء آخرين من الأصليين، ممن تغيبوا لخمس جلسات متتالية ، وطبقا للائحة الجمعية، من المفترض استبدالهم بآخرين من الاحتياطيين ، والخمسة هم: "سامح عاشور، محمد سليم العوا، عبد الجليل مصطفى، سمير مرقص، وجابر نصار"، وبيان مدى رغبتهم في الاستمرار بالجمعية من عدمه.

وأوضح عبد المجيد أنه في حال عدم رغبة أحدهم أو جميعهم في الاستمرار بالجمعية، سيتم مناقشة مقترح انتخاب ال 10 أعضاء مرة واحدة خلال جلسة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل، أو الذي يليه، والذي سيناقش خلالهما أيضا ما تم إنجازه من أعمال اللجان.

وشدد عبد المجيد على أن عمل لجنة الصياغة هو "فني بحت"، وأنها بدأت أعمالها مبكرا اختصارا للوقت، وأن عملها الرسمي لن يبدأ قبل موعد انتهاء تلقي المقترحات لمواد الدستور في الثالث من أغسطس المقبل.

وفي سياق آخر، أكد محمد محيى، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن القوات المسلحة لم تطلب دورا سياسيا داخل الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب داخل الجمعية يهدف إلى جعل سلطات القوات المسلحة فى الدستور الجديد أقرب إلى دستور 1971، مع مزيد من التوضيح لتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.

وأشار محيى إلى أن مجلس الدفاع الوطنى ، بحسب المقترحات، سيتشكل من رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويضم فى عضويته مدنيين وعسكريين، على أن يكون من اختصاصات "الدفاع الوطنى" المناقشة التفصيلية لميزانية القوات المسلحة قبل عرضها على البرلمان، بجانب مناقشة مشاريع القوانين التى تختص بالقوات المسلحة، موضحا أنه سيتم عرض القوانين المتعلقة بصميم عمل القوات المسلحة مثل التجنيد والتعبئة والتسليح والتدريب وشروط الخدمة والترقى وغيرها على "الدفاع الوطنى"، لتكون الصورة واضحة أمام البرلمان عند استلامه تلك القوانين.