قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن لجنه نظام الحكم ناقشت خلال إجتماعها مساء أمس الاول وضع الحكم المحلى فى الدستور الجديد على أن يكون هناك باب متكامل للادارة المحلية، وسط مقترحات بانشاء أكاديمية لتخريج مديرى القرى والمدن. وتابع : هناك اتجاه لأن يجمع الحكم المحلى بين الأنتخاب والتعيين على أن يقوم على أساس اللامركزية مع ميزانيه مستقلة للأدارة المحلية، على أن يكون المحافظ هو ممثل السلطة المركزية فى المحافظة. وأضاف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك اتجاه داخل لحنة نظام الحكم لرفض ضم"القضاء العسكرى" إلى باب "السلطة القضائية"، فيما كشفت مصادر باللجنة أن اللجنه أجرت تصويت مبدئى على الأمر فوافق أغلب الاعضاء إلا أن الأمر لم يتخطى ذلك حيث لم تناقش بعد داخل لجنه نظام الحكم و لم يتم حسم الامر حتى الان . واشار نورالدين الى إن هناك خلاف حول حجم الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ ، فهناك وجهتى نظر الأولى تتطالب بمنح " الشيوخ " سلطات تشريعية كالبرلمان وأن يكون من حقة إصدار القوانين بعد الرجوع لمجلس الشعب على الا يكون له سلطات رقابية، و يرى اخرون منحه جزء من الصلاحيات الأخرى مثل الرقابة على المحليات والتشريع فيما يتعلق بالقوانين الُمكملة للدستور فقط. ومن جانبه قال الانبا يوحنا قلته عضو لجنة المقومات الاساسية أن الدولة القوية لا تخاف من الإبداع، ولا تخشي من مقال رأي، ولا من كتاب بحثي، وإنما تلك الدول تكون ضعيفة إلي أقوي درجة، واضاف قلته خلال جلسة الاستماع لعدد من الاعلاميين امس الاول أن هناك عصور قوه كانت بها حرية رأي حقيقية، وكان أحد خلفاء المسلمين، يأتي بكل الملل في قاعة واحده ويسأل كل واحد منهم ما الذي جعلك تنتقل إلي الإسلام، ويسأل الأخر ما الذي جعلك أنت تبقي علي دينك، وأنت ما الذي جعلك تتحول إلي الإلحاد، كان هذا يتم بحرية ولا أحد يمنع من قول ما يريد، و تابع : لدينا في التراث الإسلامي الشاعر أبو نواس وكان ينظم شعرا جريئا وصريحا وله ديوان في الشذوذ الجنسي وكان الخليفة، يقبض عليه ويعاقبه بالجلد ثم يتركه فيكتب أشعار أجرأ من التي كتبها، من قبل. وهو ما جعل للإسلام قوة في تلك الفترة، متمنيا أن ترجع تلك القوة مرة أخري، بالعودة إلي حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.