فى الجمعية التأسيسية:الأزهر يحسم جدل المادة الثانية من الدستور

استطاع الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر حسم الجدل والخلاف الذى ثار حول المادة الثانية من الدستور الجديد.. عندما أكد على ضرورة الإبقاء على نص المادة كما هى فى دستور 1971 حتى نغلق أبواب الفتن والجدل الذى ثار بين التيارات السياسية والحزبية، وأن يكون نص المادة الثانية هى:«الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
وفى نفس يوم بيان شيخ الأزهر د.الطيب كان د. محمد عمارة رئيس لجنة المقومات الأساسية فى الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور المصرى الجديد بعد ثورة 25 يناير.. يعلن أمام أعضاء الجمعية بكلمات واضحة تماما أنه تم الاتفاق على المادة الثانية من الدستور بالإجماع بعد أن كان متوقعا أن تثير الجدل والخلاف.. وأنها تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.. كما أن الأزهر الشريف سيكون له المرجعية لتفسير كلمة مبادئ.. وسيقوم أصحاب الديانات الأخرى من المسيحيين واليهود بالاحتكام إلى شريعتهم.
وأعتقد أنه بعد الاتفاق على هذه الصياغة، فقد اجتازت الجمعية التأسيسية إحدى العقبات المهمة التى كنا نضع أيدينا على قلوبنا بسبب هذه المادة التى اختلفت الآراء حولها والتى جعلت د. عمارة يؤكد أن الشياطين كانوا يتربصون بأعمال لجنة المقومات الأساسية فى الجمعية التأسيسية.
كما انتهت هذه اللجنة من الاتفاق على المادة الأولى من الدستور وسيكون نصها أن مصر دولة ديمقراطية شورية.
وقد أعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات أدوار غالب أن الدستور الجديد سوف ينص على حق إقامة دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.. وأنه لا يجوز ازدراء الأديان.. وأن الكرامة الإنسانية هى حق رئيسى لكل إنسان وعلى الدولة الحفاظ عليها وعدم السماح بامتهانها أو إهانتها.
كما سيتم النص على الإجراءات التى يجب اتباعها أثناء تقييد حريات المواطنين بالحبس.
qqq
ومن المواد الجديدة التى سوف ينص عليها الدستور هى حرية إتاحة المعلومات وتقليل القوانين والحالات التى تقيد حرية إتاحة المعلومات.
ورغم أن الاتجاهات كانت تدور فى الجمعية حول نظام الحكم وهل سيكون نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا؟. وكما جاء فى محاضرة د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة التى قالها لأعضاء الجمعية، ولكن محمد على بشر مقرر لجنة نظام الحكم أعلن لأعضاء الجمعية أنه تم الاتفاق على تأجيل تسمية نظام وشكل الحكم على ما بعد الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل البرلمان.. وأعلن بشر أنه تم الاتفاق على أن يولد النظام أولا ثم تتم تسميته.
وقد استرشدت لجنة نظام الحكم بدستور 1971 للتعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية فى هذا الدستور، وذلك أثناء إعداد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد.
كما قررت اللجنة دراسة صلاحيات واختصاصات كل سلطة على حدة وهى السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وطبيعة العلاقات بينها.
وكانت آخر أعمال لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال الاجتماعى أن رئيسها د.محمد البلتاجى أعلن أن اللجنة استمعت للائتلافات، والعديد من الفئات والشباب وتعرفت على مطالبهم وأن اللجنة ستقوم بتبويب هذه الاقتراحات والآراء والأفكار للاسترشاد بها عند إعداد مواد الدستور.
qqq
عموما.. أننا يمكن أن نقول إن أعضاء الجمعية التأسيسية يبذلون كل الجهد فى استعراض كل الآراء والاقتراحات والاستماع لفقهاء القانون والدستور حتى يخرج دستورنا الجديد معبرا عن كل طوائف الشعب من أجل الحرية والعدالة والكرامة.