"التأسيسية": التوافق على المادة الثانية من الدستور

أكد الدكتور محمد عمارة رئيس لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد أنه تم التوافق حول المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها لتكون المادة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والمبادىء الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع وللمسيحيين واليهود الاحتكام الى شريعتهم"، موضحا أن الأزهر الشريف هو المرجعية لتفسير كلمة مبادىء.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية التأسيسية مساء الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى لاستعراض ما أنجزته اللجان النوعية من أعمال وما اتفقت عليه من مواد.
وفي بداية الجلسة أكد المستشار حسام الغريانى أن العمل فى هذه اللجنة عمل تطوعي وانه يفنى كل جهده من أجل مصر.
ومن جانبه، قال إدوار غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات والواجبات أن اللجنة اتفقت على مواد الحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة والاتفاق على وضعها كنص في الدستور والإجراءات الواجب اتباعها حيال تقييد الحريات الشخصية بالحبس.
وأضاف "أنه يجب الحرص والحفاظ على حرية الصحافة باستثناء حالات الحرب، مشيرا إلى أنه تم استحداث مادة جديدة حول حق الحصول على المعلومات و انه حق مكفول ومنضبط طبقا للقانون".
أما الدكتور محمد على بشر رئيس لجنة نظام الحكم فأكد أن اللجنة أرجأت تسمية نظام الحكم وذلك بعد استعراض الصلاحيات والاختصاصات لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ثم يحدد على ضوء المناقشات وتحديد العلاقة فيما بينها وطبيعة العلاقة التي ستربط بينها طبيعة نظام الحكم.
وفى لجنة الأجهزة الرقابية أكد رئيس اللجنة خيري عبدالدايم ان اللجنة معنية بشكل رئيسي بالمؤسسات الرقابية للدولة وأنها أنفقت على استحداث مادة لإنشاء المجلس القومي للمعلومات والإعلام تتولى الإشراف والرقابة على المؤسسات الإعلامية والاتفاق على آلية لابد أن تمنح للأجهزة الرقابية وهى الإحالة للنيابة في حالة اكتشاف المخالفات.
وعن لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال الاجتماعي أكد الدكتور محمد البلتاجى أن اللجنة استمعت لما يقرب من 33 ائتلاف وأنها بصدد تبويب الاقتراحات والقيام برحلات لمناطق مختلفة من مصر وإنشاء موقع خاص وذلك لمعرفة مقترحات الشعب المصري حيال الدستور.