تعقد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جلستها العامة يوم الأربعاء المقبل 15 أغسطس برئاسة المستشار حسام الغرياني؛ وذلك لاستعراض الصياغات النهائية التى توصلت إليها لجانها الخمسة. ومن المقرر أن تقوم الجمعية التأسيسية عقب عيد الفطر المبارك بمراجعة هذه الصياغات واستطلاع رأى القوى السياسية والرأى العام حولها، قبل عمل استفتاء شعبى عليها. وكانت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتهت من أولى مواد فصل رئيس الجمهورية فى باب الحكم ودخلت مرحلة الصياغة. وقال بسام الزرقا عضو لجنة نظام الحكم إن مادة فصل رئيس الجمهورية فى باب الحكم ستتيح للرئيس صلاحيات يمارسها منفردا، فضلاً عن صلاحيات لمجلس الوزراء على أن يخضع لمسائلة مجلس الشعب. وأشار إلى أن هناك اتفاقًا على جعل النظام القادم لمصر نظاما مختلطا "رئاسي برلماني". أكد أن هناك مادتين يتم إعدادهما والاتفاق عليهما تتعلقان بقضايا الدولة والنيابة الإدارية وهما يخضعان للمناقشة الآن. وأضاف أن اللجنة تقوم الآن على مناقشة مواد السلطة القضائية. وأوضح أن اللجنة تميل فى مناقشاتها للاتفاق على إعطاء صلاحيات واسعة للنيابة الإدارية تتيح لها محاربة الفساد فى المرافق العامة ومؤسسات الدولة بحيث يقدم الموظف المقصر أمام القضاء الإدارى. من جانبه أكد المستشار أحمد خليفة عضو لجنة الأجهزة الرقابية أنه سيتم الانتهاء يوم الأحد القادم من 23 مادة من أصل 26 ومنها الهيئة العليا وأجهزة المحاسبات والتى تخص البنك المركزى فى إطار سياسة الدولة. وأشار الى أنه تم الانتهاء من صياغة 3 مواد خاصة بالأزهر والتى تتضمن وجود هيئة مستقلة ومقرها القاهرة بالإضافة إلى تعيين شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وأن يكون سنه لا يزيد على 75 سنة إلى جانب الهيئة العليا للانتخابات تشكيل الهيئات العليا ومحكمة خاصة للنظر فى انتخابات الرئاسية ومجلس الشعب، ومجلس الدولة والاتفاق على تحويل مجلس الشورى إلى الشيوخ. وقال خليفة إن لجنة الصياغة انتهت أمس من وضع مواد رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى مشددا على أهمية الإبقاء عليها وأن من يقوم بها يكون لديه مؤهل عال ويتم تعين نسبة 10% للرئيس.