"مقومات التأسيسية" تنهى أزمة المادة الثانية بمقترحين إما الإبقاء عليها أو استحداث مادتين للأزهر ولغير المسلمين.. و"مخيون": النور متمسك بالاقتراح الأول.. و"عبد المجيد": الصياغة تبدأ عملها بباب الحريات

كشفت مصادر ل"اليوم السابع" أن لجنة المقومات الأساسية ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد تقدمت اليوم بصياغة الجزء الخاص بها إلى لجنة الصياغة والبحث، لإعادة صياغة المواد وطرحها على الجمعية التأسيسية.
وأكدت المصادر أن لجنة المقومات أنهت فى اجتماعها اليوم الأربعاء أزمة المادة الثانية بتقديم اقتراحين للجنة الصياغة، الأول أن تظل المادة الثانية كما هى والتى تنص على "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وهو المقترح الذى نادى به بشدة أعضاء اللجنة من التيار السلفى.
أما المقترح الثانى، فهو حذف الجزء الخاص بمرجعية الأزهر من المادة الثانية والتأكيد عليه فى المادة الخاصة باستقلال الأزهر، واستحداث مادة أخرى للوضع الخاص بأحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم.
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون عضو اللجنة والقيادى بحزب النور إن الحزب متمسك بالاقتراح الأول الذى وافقت عليه اللجنة سابقاً، وأن المقترح المستحدث اليوم جاء بناء على طلب بعض ممثلى الأزهر.
وأضاف أن بعض الأعضاء طالبوا بأن تكون مرجعية تفسير مبادئ الشريعة للمحكمة الدستورية العليا فى حين أن "النور" يتمسك بمرجعية الأزهر فى تفسيرها.
فيما اتفقت اللجنة على التأكيد على المادة الخاصة باستقلالية الأزهر، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة بأن يكون الأزهر مؤسسة مستقلة حتى لا يتم التدخل فى أى من شئونه.
على جانب آخر تعقد لجنة الصياغة اجتماعها الثانى اليوم ليبدأ فى إعادة صياغة باب الحريات، حيث أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة أن لجنة الحقوق والحريات تقدمت إلى اللجنة بجزء كبير من المواد التى تناقشها والتى وصل عددها إلى 35 مادة.
وأوضح عبد الجميد أن صلاحيات اللجان هى تقديم المقترحات التى تناقش داخل اللجنة إلى لجنة الصياغة وليس الاتفاق أو المواد، مشددا على أن دور الإقرار هو خاص باللجنة العامة يليها الجمعية التأسيسية.