الاستفتاء علي الدستور في الأسبوع الأول من سبتمبر

وحيد عبدالمجيد: رئيس الجمهورية لا يملك تعطيل الاستفتاء حال الانتهاء من الدستور

عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور أول اجتماعاتها امس لتنظيم اعمالها لتشكيل لجنة الدعم الفني المكونة من خبراء من داخل وخارج الجمعية من بينهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، والدكتور عاطف البنا والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتورة منار الشوربجي والدكتور حسن الشافعي وصبحي صالح وعمرو موسي ، كأول خطوة للبدء في صياغة مواد الدستور التي تم التوافق بشأنها.
لجنة الصياغة
واكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان مشروع الدستور المقترح سيعرض علي الجلسة العامة للجمعية في الاسبوع الاخير من شهر رمضان بعد انتهاء اعمال اللجان النوعية والتي سترسل اعمالها الي لجنة الصياغة التي ستقوم بدورها بضبط المواد لغويا وقانونيا.
واضاف عبدالمجيد ان الجلسة العامة ستدرس مواد المشروع مادة مادة حيث سيتم التوافق علي ما تم الاتفاق عليه ، والتصويت طبقا للائحة في المواد التي عليها خلاف ، وهذه المرحلة قد تستغرق ما لا يقل عن اسبوعين ، ولذلك فانه في افضل الاحوال فان مشروع الدستور سيكون جاهزا للاستفتاء بعد اسبوعين من عيد الفطر المبارك.
واوضح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ان الجمعية ستقترح موعدا محددا للاستفتاء اذا ما توافرت التجهيزات اللوجستية للاستفتاء ، حيث ستقوم الجمعية بالاتصال بالجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء عندما توشك علي الانتهاء من مشروع الدستور ، مؤكدا ان رئيس الجمهورية لا يملك تعطيل الاستفتاء علي الدستور حال الانتهاء منه.
واشار د. وحيد عبدالمجيد ان الجمعية التأسيسية ستختار من الاعضاء الاحتياطيين بدلاء عن الاربعة اعضاء الاصليين المعتذرين وهم المستشار ماهر البحيري ممثل المحكمة الدستورية والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ، سعاد كامل رزق وشهيرة دوس بالاضافة الي عضوي مجلس الشوري المستقيلين علي فتح الباب وطاهر عبدالمحسن مؤكدا ان الجمعية ستقوم بالاتصال واخطار المتغيبين عن اجتماعات الجمعية السابقة لحسم موقفهم من الاستمرار.
مصر الثورة
من جانبه قال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية علي صفحته الشخصية علي الفيس بوك " قاربنا من الانتهاء من إعداد مسودة الدستور و الذي نرجو أن ينال ثقة جميع المصريين و ان يصدر معبرا عن مصر الثورة".
في الوقت نفسه نفي د. يونس مخيون عضو لجنة المقومات الاساسية تلقي اللجنة لاي مقترحات من ممثلي الازهر الشريف بالغاء اعتبار الازهر مرجعية التفسير بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية مؤكدا ان السلفيين مطالبهم واضحة منذ بداية عمل الجمعية بوضع كلمة " الشريعة " بدلا من " مبادئ الشريعة " ، وقبلنا ما اقترحه البعض بأن يتولي الازهر مرجعية التفسير لكلمة المبادئ حتي لا ندخل في جدل التفسيرات مع المحكمة الدستورية.
واضاف مخيون اننا فوجئنا بتصريحات تفيد بتراجع الازهر عن موافقته رغم ان الخمسة ممثلين له في اللجنة كانوا حاضرين ووافقوا علي اعتبار ان الازهر مرجعية التفسير ، ولكننا لم نتلق شئ رسمي بهذا الامر حتي الان، واذا حدث فاننا سنعيد مطالبنا الاول بان تكون كلمة الشريعة للمادة الثانية بدلا من المبادئ حتي لا تكون هناك كلمات مبهمة في الدستور الجديد.
واشار مخيون الي انه يمكن التشاور مع باقي اعضاء اللجنة لايجاد مخرج جديد اذا ما اصر الازهر علي رفضه ، حيث هناك مقترح باضافة عبارة للمادة الثانية بأن يكون " للمشرع أن يأخذ من المذاهب المعتبرة ما يحقق المصلحة ويلبي الحاجة " ، مشددا علي ان السلفيين الاعضاء في الجمعية التأسيسية قضيتهم الاساسية هي الشريعة وهم لا يبغون ولاية كما انه ليس لنا سلطة علي ارغام الآخرين ولكننا ندافع عن مبدأنا حيث اننا نري ان الشريعة تحمل صلاح المجتمع في كل المجالات.
المسيحية واليهودية
وعقدت لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية امس جلسة استماع بحضور ممثلي 18 منظمة للمجتمع المدني وحقوق الانسان من بينهم مركز النديم ومركز هشام مبارك ونقابة العلميين ،
وطالبت منظمات حقوق الإنسان، بمساواة وضع المرأة والرجل أمام القانون، دون النظر إلي الدين، أو العرق، أو اللون، وذلك خلال المقترحات التي تقدمت بها إلي اللجنة.. كما تطرقت جلسة إلي أزمة المادة الثانية، حيث ابدت بعض المنظمات انتقادها لمضمون مقترح المادة الثانية من الدستور، والتي تتضمن "ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، يعيد أجواء الفتنة .
وقال خالد الازهري عضو لجنة المقترحات ان هذه المنظمات تمثل تيارات مختلفة وقدمت الكثير من المقترحات وبعضها قدم مشروعات دستور كاملة.
فيما اكد د. صلاح عبدالمعبود عضو لجنة الاجهزة الرقابية ان اللجنة تجري وضع المواد المتعلقة بانشاء مؤسسة لمكافحة الفساد ومفوضية عليا للانتخابات ومجلس اعلي للاعلام تمهيدا لاحالتها الي لجنة الصياغة قبل عرضها علي الجلسة العامة.
وزارة الإعلام
واشار الي ان المجلس الاعلي للاعلام سيضم الهيئات المشرفة علي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحافة ايضا وذلك من اجل الغاء وزارة الاعلام وانهاء هيمنة مجلس الشوري علي الصحف ، مؤكدا انه يجري دراسة وضع آلية خاصة لاختيار رئيس المجلس الاعلي للاعلام.وكشف عن انه تم استبعاد مقترح بانشاء محكمة خاصة للاعلام.
من ناحية اخري اشار عبدالمعبود الي ان الجولة التي تقوم بها لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية في مختلف المحافظات ستنتهي في الاسبوع الاول من شهر اغسطس ، وعلي ذلك فانه من المتوقع الانتهاء من مسودة الدستور في منتصف اغسطس علي الاقل.