ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين. متابعة شاملة لتأثيرات التصعيد على الاقتصاد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المتابعة اللحظية لكافة التطورات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأزمة، مع تحليل السيناريوهات المحتملة لتداعياتها على الاقتصادين العالمي والمحلي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. مدبولي: تأمين احتياجات الدولة أولوية قصوى شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع متابعة تدفقات النقد الأجنبي، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع دون انقطاع. مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات أشار الاجتماع إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، والتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، مع استمرار توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات القطاع الخاص ودعم العملية الإنتاجية. ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي أكد مدبولي ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، ومواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية. مخزون استراتيجي آمن من القمح والسلع الأساسية طمأن رئيس الوزراء إلى أن احتياطي القمح الحالي كافٍ لعدة أشهر، مع وجود خطط واضحة لتأمين الإمدادات وتنويع مصادر التوريد، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار السوق المحلية. استقرار إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي استعرض الاجتماع خطط تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، حيث أكد مدبولي أن الاحتياطيات الحالية آمنة وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية، مع العمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع. تعظيم الفرص التصديرية ودعم الاقتصاد وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية، لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة. أبرز تصريحات مدبولي خلال الاجتماع * الدولة تتابع تداعيات التصعيد العسكري لحظة بلحظة * تأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج أولوية * الاحتياطيات النقدية تدعم مرونة الاقتصاد المصري * مخزون القمح آمن ويكفي لعدة أشهر * استقرار إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي * الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي * تعظيم الصادرات لزيادة النقد الأجنبي