حسم المادة الثانية بالدستور

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن الجمعية التأسيسية حسمت المادة الثانية بالدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية بصورة نهائية‏.‏ وقال إنه تم الاتفاق علي الإبقاء علي هذه المادة كما هي في دستور عام‏1971‏ مع إضافة فقرة جديدة أو مادة مستحدثة تنص علي أنه لغير المسلمين من أصحاب الشرائع السماوية الاحتكام لشرائعهم‏.‏
وأكد د‏.‏محسوب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن نص المادة الثانية في الدستور الجديد بعد التوافق عليها من مختلف التيارات السياسية والحزبية داخل الجمعية التأسيسية سيكون علي الوجه الآتي الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين من أصحاب الشرائع السماوية الاحتكام لشرائعهم‏.‏
وأكد د‏.‏محسوب أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية انتهت من الصياغة الاولية من جميع المواد الخاصة بباب الحقوق والحريات عدا‏8‏ مواد تمت إعادتها للجنة الحقوق والحريات لإعادة النظر فيها مرة أخري‏.‏
كما كشف د‏.‏محسوب عن أن نسبة ال‏50%‏ عمالا وفلاحين لم يتم حسمها بعد وسوف تناقش في الجلسات العامة للجمعية التأسيسية للابقاء عليها أو إلغائها فالقرار سيكون للجمعية التأسيسية بكامل أعضائها‏.‏
ومن جانبه كشف المستشار نور الدين علي‏,‏ عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تحسم بعد مسألة انضمام القضاء العسكري من باب القوات المسلحة إلي باب السلطة القضائية بالدستور الجديد‏,‏ حيث أكد أن ممثلي القوات المسلحة لم يردوا علي الاشتراطات التي وضعها الأعضاء لانتقال القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية‏.‏
وأوضح نور الدين في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن ممثلي الجمعية وضعوا شروطا للانتقال مفادها أن يكون القضاء العسكري مطبقا لنفس قواعد القضاء العادي متمثلة في أن يكون لهم مجلس أعلي مستقل وميزانية مستقلة علي أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض‏,‏ موضحا أنه في حال الموافقة علي تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنة إطلاقا في إضافتها إلي باب السلطة القضائية لأن ممثلي الجمعية حريصون أيضا علي محاكمة عادلة للجميع‏.‏
كما ناقشت اللجنة الاتجاه بلجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بتحويل النيابة الادارية إلي مفوضية قضائية بمكافحة الفساد علي أن تتلقي الشكاوي وتقوم علي التحقيقات فإذا كانت هناك شبهة جنائية تحال للنائب العام وإذا كانت إدارية أو مالية فتحول إلي محكمة تأديبية‏.‏
كانت هناك مقترحات بوضع النيابة الادارية في شكلها الجديد بعد تحويلها إلي مفوضية قضائية لمكافحة الفساد في باب السلطة القضائية إلا أن المستشار ناجي دربالة رأي وضعها في باب الأجهزة الرقابية‏,‏ ولم يحسم الأمر‏.‏