«التأسيسية» تبحث تحويل النيابة الإدارية لمفوضية قضائية

كشف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تحسم بعد مسألة انضمام القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، حيث أكد أن ممثلو القوات المسلحة لم يردوا على الاشتراطات التى وضعها الأعضاء لانتقال «القضاء العسكرى» إلى باب السلطة القضائية.
وأوضح نور الدين فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن ممثلى الجمعية وضعوا شروطاً للأنتقال مفادها أن يكون القضاء العسكرى مطبقاً لنفس قواعد القضاء العادى متمثلا ًفى أن يكون لهم مجلس أعلى مستقل لهم وميزانيه مستقلة على أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض، موضحاً أنه فى حال الموافقة على تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنة إطلاقاً فى إضافتها إلى باب السلطة القضائية لان ممثلو الجمعية حريصون أيضاً على محاكمة عادلة للجميع.
كما ناقشت اللجنة الاتجاه بلجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بتحويل النيابة الإدارية إلى مفوضية قضائية بمكافحة الفساد على أن تتلقى الشكاوى وتقوم على التحقيقات فإذا كانت هناك شبهه جنائية تحال للنائب العام وإذا كانت أدارية أو مالية فتحول إلى محكمة تأديبية.
وكانت هناك مقترحات بوضع «النيابة الإدارية» فى شكلها الجديد بعد تحويلها إلى «مفوضيه قضائية لمكافحة الفساد» فى باب السلطة القضائية إلا أن المستشار ناجى دربالة رأى وضعها فى باب الأجهزة الرقابية، ولم يحسم الأمر.