خلاف ب"التأسيسية" لضم القضاء العسكري إلى "السلطة القضائية" فى الدستور الجديد

شهد اجتماع لجنة السلطة القضائية – إحدى لجان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور - خلافا حادا حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد، اليوم (الأحد)، بعدما اقترح ممثل القضاء العسكري والمجلس العسكري بالجمعية التأسيسية, خلال مناقشات قانون السلطة القضائية أن يتم ضم القضاء العسكري من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلى الباب المتعلق بالسلطة والهيئات القضائية، كضمانة لاستقلاله،
ورفضت غالبية أعضاء اللجنة هذا المقترح، وتمسكوا بأن يبقى القضاء العسكري بباب القوات المسلحة بعيدا عن القضاء العادي، وانتهت المناقشات دون التوصل لقرار نهائي.

وقال المستشار نور الدين علي، عضو اللجنة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية يعتبر ضمانة للمواطنين، لأنه سيمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادي، في الوقت الذي ترى فيه وجهة النظر الأخرى أن وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابع وليس مستقل، لانه يخضع للتصديق ,وبحسب الرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية لانه يحاكم نوعية معينة من الاشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي.

كما شهدت مناقشات اللجنة خلافا آخر حول ضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، وهو المقترح المقدم من المستشاران نور الدين على وناجي دربالة، عضوا الجمعية، إلا أن مصادر كشفت عن وجود اتجاه غالب داخل اللجنة لتمرير هذا المقترح بعد صياغته.