قال المستشار نور الدين علي عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إن اللجنة لم تحسم بعد مسألة نقل القضاء العسكري من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية في الدستور الجديد. وقال على لقناة الجزيرة مباشر أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها قبل الموافقة على ذلك من بينها خضوع القضاء العسكري لمراقبة محكمة النقض، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا مقترحات تحويل النيابة الإدارية إلى مفوضية قضائية تختص بمكافحة الفساد على أن تتلقى الشكاوى وتقوم بالتحقيق فيها قبل إحالتها لسلطة التحقيق المختصة.