الشافعي : الجمعية التأسيسية حسمت أمر المادة الثانية بالدستور

كشف الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر الشريف رئيس وفد الأزهر في الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور لمصر عقب ثورة 25 من يناير 2011، عن أن "الجمعية التأسيسية حسمت أمر المادة الثانية بالدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية بصورة نهائية بتوافق مختلف التيارات السياسية والحزبية‏".‏

وقال الدكتور الشافعي، في تصريحات خاصة ل"الشرق الأوسط" اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على الإبقاء على هذه المادة على ما هي عليه في دستور عام 1971‏، مع استحداث مادة جديدة مستقلة في الدستور تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية وفي الشؤون الدينية المتمثلة في اختيار القيادات الروحية".‏

وكانت المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، قد شهدت هذه المادة خلافات داخل "التأسيسية" بين تيار الإسلام السياسي والمسيحيين ما بين مؤيد لتعديلها أو الإبقاء على نصها الحالي دون تعديل، كما جاء على لسان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية أمس (الجمعة)، أنه تم الاتفاق داخل الجمعية على إضافة فقرة "لغير المسلمين من أصحاب الشرائع السماوية الاحتكام لشرائعهم‏" لنص المادة الثانية الأصلي.

ونفى الدكتور الشافعي، وهو عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، التطرق لموضوع اعتبار الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر، بقوله:"«لم يتم التعرض لمرجعية الأزهر في الأمور الدينية، وأن ما تمت مناقشته في الجمعية التأسيسية حتى الآن هو مقررات لجنة مقومات المجتمع، والتي ما زالت في مرحلة الصياغة قبل عرضها على اللجنة العامة؛ لكنه في الوقت نفسه، قال: "متمسكون باعتبار الأزهر المرجعية الدينية في مصر".

وتابع: "الأزهر كما هو معلوم مؤسسة إسلامية عالمية له مكانته في العالم الإسلامي وبالأخص عالم أهل السنة والجماعة، وهو ليس مجرد مدرسة علمية، وأنه المرجعية النهائية للمسلمين في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، بصرف النظر عما أثير حول الشريعة وعلاقتها بالتشريع وغير ذلك، فمرجعية الأزهر مسألة تاريخية، وجرت عليها مصر والمجتمعات الإسلامية، ومكانة الأزهر خارج العالم الإسلامي ربما تفوق في رسوخها وقوتها ما هو موجود في مصر والعالم العربي".

وعن الجديد الذي طالب به وفد الأزهر في الدستور المرتقب، قال الشافعي: "طالبنا بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تحظر المساس أو التعرض للذات الإلهية أو الأنبياء أو أمهات المؤمنين أو الخلفاء الراشدين".

واكد الشافعي ان هذه المادة حظيت بالموافقة من الجميع، بالإضافة إلى التطرق لمناقشة ألا يكون مفتي الديار المصرية مرتبطا بحزب أو تيار خاص حتى لا تتأثر استقلاليته ورأيه وينعكس ذلك في فتاوى دار الإفتاء، فضلا على ضرورة استقلالية الأزهر الشريف والتمسك بما جاء في المادة المستحدثة التي وضعت بلجنة المقومات الأساسية بالجمعية، موضحا أن "دستور مصر الجديد سيرضي جميع أطرافها الوطنية، ويضمن الحريات الأساسية للمواطنين جميعا بغض النظر عن الدين أو الجنس أو أي اعتبار آخر، وسيكون دستورا يعيد لمصر دورها في المنطقة ويؤكد ثوابتها وهويتها".