ممثلو القوى السياسية ب«التأسيسية» يهددون بالتصعيد ضد تدخل «الصياغة» في مضمون المواد

عقد عدد من ممثلى القوى السياسية بالجمعية التأسيسية اجتماعاً عقب جلسة الجمعية الأخيرة للاتفاق على مواجهة ما اعتبروه تدخلاً من لجنة الصياغة فى تغيير مضمون عدد كبير من مواد باب الحريات. شارك فى الاجتماع ممثلون عن حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» والدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، عضو لجنة الصياغة.
وقال صلاح عبدالمعبود: إن الاجتماع كان الهدف منه اتخاذ موقف موحد من لجنة الصياغة بعد تدخلها فى تعديل مواد باب الحريات. وأضاف أن اللجنة ليس من حقها التدخل سواء بالحذف أو الإضافة، لكنها تدخلت بإلغاء مقترحات وتم تعديل مواد بما لا يتوافق مع النص الأصلى. وتابع «عبدالمعبود» أنه تم الاتفاق على أن يقوم كل عضو بتقديم مقترح جديد لباب الحريات يقدم الاحد، على أن يجلس ابتداء من اليوم كل عضو تقدم باقتراح مع لجنة الصياغة لمناقشة مقترحه معها، وهدد عبدالمعبود بأنه فى حالة استمرار تدخل «الصياغة» فى مضمون المواد سيكون هناك تصعيد.
من جهة أخرى، كشف المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم، عن وجود اتجاه بين أعضاء الجمعية التأسيسية لتنفيذ الاتفاق الذى توافق عليه ممثلو القوى السياسية مع الجمعية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال البقاء عليها، كما هى فى دستور 1971، واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف فى باب المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المواد الخاصة بالشريعة من المادة الثانية ووضع مادة مستحدثة تحدد دور الأزهر ومرجعيته فى الباب نفسه، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.
وكانت القوى السياسية اجتمعت نهاية الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءاتهم السياسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور ومحاولة حسمها، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أى قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء فى مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية.