كشف المستشار نور الدين علي عضو الإحتياطي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الإتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال البقاء عليها كما هي في دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. وأضافت وكالة أنباء "أونا" أن تلك المادة من المقترح أن تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات. وكانت القوى السياسية قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف إنتماءتهم السياسية، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء في مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية. وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام بدأت أمس الأحد لمناقشة السلطة القضائية يليها المحليات والسلطة التشريعية اليوم الاثنين والسلطة التنفيذية الثلاثاء على أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد إنتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة “اعرف دستورك". وأوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء مع وضع ضوابط قانونية خاصة وإن إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كما كشف إحتمال الوصول إلى حل وسط من خلال النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء في حالة الندب أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي. Comment *
