الخارجية الفلسطينية: النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي أذرع يستخدمها الاحتلال لشرعنة جرائمه

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشددة على النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي هي أذرع تستخدمها سلطات الاحتلال لشرعنة جرائمها وتشجيع افلاتها من العقاب.
عاجل| الأمين العام للجامعة العربية يدين إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الأزهر: محاولة الاحتلال لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين: محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية لتبرير جرائمه
وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون جزء من سياسة متعمدة واسعة النطاق تهدف إلى إضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين تحت مظلة القانون، ويأتي بعد سنوات عديدة من جرائم سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت أن المحتجزين سجنوا تعسفيا ويخضعون للتعذيب والتجويع والحرمان وعدم الرعاية الصحية والاعتداء الجنسي واحتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة أن هذا القانون يتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني وهي سابقة يجب التوقف عندها.
وأضافت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هناك ردود سريعة من العديد من البلدان والمنظمات على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست أمس، مؤكدة أن هذا القانون ليس له أي أساس قانوني دولي ويزيد من انتهاكات الحق الفلسطيني ويشرعن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنه على كل الدول أن تنظر إلى هذا القانون وآثاره وانعكاساته وأن تدين القانون وتطالب بإلغائه والتراجع عنه، حتى يكون للفلسطينيين ظهر وسند للتعامل مع هذا الأمر.
وتابعت أن الاحتلال لا يراهم بشرا أو يستحقون الحياة، مؤكدة أن الوزارة تتواصل مع كل الدول وترسل رسائل متطابقة للدولة يطلب منهم القيام بإجراءات فورية منها أن تتعامل مع ما يسمى بالكنيست على أنه مؤسسة عنصرية وإرهابية.