"نور الدين": اتفاق داخل "التأسيسية" على بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971.. واستحداث مادة تنص على عدم سن قوانين تخالف الشريعة.. واستمرار الجدل حول انتداب القضاة.. ومقترحات بانتدابهم دون مقابل

كشف المستشار نور الدين على، العضو الاحتياطى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن اتجاه أعضاء الجمعية لتنفيذ الاتفاق الذى توافقت عليه القوى السياسية، بإلغاء الجدل حول المادة الثانية، من خلال البقاء عليها كما هى فى دستور 1971، واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، تضاف فى باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المواد الخاصة بالشريعة، ووضع مادة مستحدثة له فى نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.
وكانت القوى السياسية، قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد - من خارج الجمعية التأسيسية - وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءتهم السياسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية، واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أى قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها، وتم البدء فى مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية.
وأضاف نور الدين، أن أعضاء لجنة نظام الحكم، قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجارى، على أن يتم تقسيم تلك المواد على مدار أربعة أيام، بدأت اليوم الأحد، لمناقشة السلطة القضائية، يليها المحليات والسلطة التشريعية غدا الاثنين والسلطة التنفيذية الثلاثاء، على أن تنتهى اللجنة من عملها يوم الأربعاء، ليتم إرسال باب نظام الحكم فى نفس اليوم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها، ليتم التفرغ لحملة "اعرف دستورك".
وأوضح نور الدين، أن قضية ندب القضاة فى باب السلطة القضائية، من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب، مع وضع ضوابط قانونية، خاصة أن إلغاء الندب سيعطل العمل فى كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كاشفا عن احتمالية الوصول إلى حل وسط من خلال النص على عدم جلوس القاضى على منصة القضاء فى حالة الندب، أو أن يكون الندب بدون مقابل مادى.
من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مناقشات القوى السياسية دارت بشكل إيجابى، حول إنهاء الخلاف على المادة الثانية، إلا أن حسم الأمر سيتم غدا الاثنين بلجنة الصياغة .