إتفاق بالتأسيسية حول بقاء المادة الثانية من الدستور دون تغيير

أعلن المستشار نور الدين علي عضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الإتفاق حول بقاء المادة الثانية من دستور 1971 في الدستور الجديد.
وقال نور الدين إنه تم استحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات.وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام تبدأ اليوم الأحد لمناقشة السلطة القضائية، يليها المحليات والسلطة التشريعية غدا الاثنين والسلطة التنفيذية الثلاثاء،، على أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة "اعرف دستورك".
وأوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية خاصة وأن إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كما كشف احتمال الوصول إلى حل وسط من خلال النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء في حالة الندب أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي.
من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مناقشات القوى السياسية دارت بشكل إيجابي حول إنهاء الخلاف على المادة الثانية، إلا أن حسم الأمر سيتم يوم الأربعاء بلجنة الصياغة .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة