القوى السياسية تتفق "مبدئيًا" على إلغاء الذات الالهية والزكاة

انتهى اجتماع ممثلى الاحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور، مساء اليوم الثلاثاء، الى التوافق المبدئى حول عدد من الأمور المختلف عليها مع تأجيل التوافق على المادة الثانية فى الدستور الى اجتماع يوم الثلاثاء القادم.
الاجتماع ناقش مقترحين بخصوص المادة الثانية للدستور، ولم يتفق بشكل نهائي على أيا منهما، الأول ينص على بقائها فى الدستور الجديد كما فى جاءت بدستور 1971، على ان ترفق بها مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضع معنى كلمة مبادىء الشريعة.
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع انه تم الاتفاق على وضع مادة فى باب الاحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية فى حالة الاختلاف حول احد الامور الشرعية و اشار مخيون ان الاقتراح قدمه حزب النور .
أما المقترح الثانى ، هو بقاء المادة الثانية كما هى فى 1971 مع وضع نص بفصل السلطة التشريعية ينص على عدم مخالفة التشريعات و القوانين للشريعة الاسلامية، و هو ما لاقى اعتراضا من عمرو موسى و منصف نجيب ممثل الكنيسة حسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاق مبدئى على حذف جملة مرجعية الأزهر فى المادة الخاصة به على ان تستبدل بجملة "ان تأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية".
وأكد الدكتور يونس مخيون ،عضو الجمعية عن حزب النور، على اتفاق القوى السياسية على بقاء جملة " الشريعة الاسلامية " فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل و المرأة و التى كانت محل مطالبات بحذفها.
وأضاف مخيون انه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الالهية من المادة الثالثة بباب المقومات الاساسية مع بقاء باقى المادة و هى عدم المساس بالانبياء و الرسل والخلفاء الراشدن و امهات المؤمنين .
و أشار الى موافقة حزب النور على الغاء مادة الزكاة وتركها للقانون، وذكر هيئة الأوقاف فى باب الهيئات المستقلة، لافتًا أنه جرى تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالسيادة لله، إلا أن هناك اتجاه لإلغائها.