نفى الدكتور عبد الرحمن البر، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب الأزهر الشريف إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعيته وتفسيره لمبادئ الشريعة فى النص المقترح للمادة الثانية من الدستور الجديد. وقال إن كل ما نشر فى هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، ولم تتلق لجنة المقومات الأساسية أى طلبات بهذا الشأن من المؤسسة الدينية. ونفى طلب حزب النور حذف كلمة "مبادئ" من نص المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، لافتًا إلى أن كل هذه الشائعات اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة؛ بسبب عدم حضور الكثير من الإعلاميين لاجتماعات اللجنة على الرغم من توجيه الدعوة لهم. وأكد البر أن المادة الثانية من الدستور كما هى حتى الآن تنص على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر هو المرجعية فى تفسير هذه المبادئ، مع حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى فى اللجوء إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية . وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أزمة المادة الثانية من الدستور تجددت بعد طلب الأزهر إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعيته فى النص المقترح للمادة الثانية، وإعلان حزب النور فتح باب النقاش فى تلك المادة مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للجمعية التأسيسية، وتجديد مطالبته بحذف كلمة "مبادئ" من نص المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". إلى ذلك، أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه تم التوافق بين جميع التيارات بالتأسيسية على أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى بدستور 1971. وقال إن الدستور الجديد سيحمى الجميع ولا داعى للمخاوف المثارة من التيارات الإسلامية، معتبرا أن المطالبين بتعديل المادة الثانية أرادوا الحصول على مزيد من الاطمئنان. وأضاف واصل أن ممثلى التيار الإسلامى رحبوا بأن يكون الأزهر هو المرجعية الإسلامية، وأن تظل المادة الثانية كما هى دون إضافة ولم يكن هذا طلبا من الأزهر، وأن هناك طلبا آخر بأن يكون أصحاب الديانات السماوية لهم مادة مستقلة وتظل المادة السابقة كما هى دون أى إضافة.