القوى السياسية بالتأسيسية تتفق على تغيير مسمى "الذات الإلهية" وإلغاء "الزكاة"

انتهى منذ قليل اجتماع ممثلي الأحزاب السياسية بالجمعية التأسيسية إلى التوافق المبدئي حول عدد من الأمور المختلف عليها، مع تأجيل التوافق على المادة الثانية في الدستور إلى اجتماع يوم الثلاثاء القادم.
وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الاجتماع ناقش مقترحين بخصوص المادة الثانية للدستور، لم يُتفق على أيٍّ منهما بعد، الأول ينص على بقائها في الدستور الجديد كما في جاءت بدستور 1971، على أن ترفق بها مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضع معنى كلمة مبادئ الشريعة، أما الثاني فهو بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971، مع وضع نص بفصل السلطة التشريعية ينص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وهو ما لاقى اعتراضا من عمرو موسى ومنصف نجيب، ممثل الكنيسة، حسب المصادر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع مادة في باب الأحكام العامة، تنص على العودة للمذكرة التفسيرية في حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية، وقدم حزب النور هذا الاقتراح.
وتابع مخيون أن هناك اتفاق مبدئي على حذف جملة "مرجعية الأزهر" في المادة الخاصة به، على أن تستبدل بجملة "أن تأخذ المؤسسات رأي هيئة كبار العلماء" فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وأكد مخيون اتفاق القوى السياسية على بقاء جملة "الشريعة الإسلامية" في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل و المرأة، والتي كانت محل مطالبات بحذفها.
وقال إنه تم الاتفاق على حذف جملة "الذات الإلهية" من المادة الثالثة بباب المقومات الأساسية، مع بقاء باقي المادة كما هي، وهي "عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين".
وأشار إلى موافقة حزب النور على إلغاء مادة الزكاة وتركها للقانون، وذكر هيئة الأوقاف في باب الهيئات المستقلة، ولفت النظر إلى أنه جرى تأجيل مناقشة المادة الخاصة بأن السيادة لله.