لايزال الجدل يدور حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية, وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية أن هذه المادة لم يتم حسمها حتي الآن داخل الجمعية ولايزال الحوار يدور بشأنها. فيما أكد القيادي الاخواني د. فريد اسماعيل عضو الجمعية التأسيسية أن هناك بعض الخلافات حول المادة الثانية من الدستور ولكن الحوار يدور بشأنها مع جميع المؤسسات خاصة مع الأزهر الشريف, ومن المتوقع أن يحدث بشأنها توافق وسيتم حسمها خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد أن الجمعية التأسيسية تأخذ كل الآراء وتطرحها علي اللجان النوعية ثم علي الجلسات العامة للجمعية التي هي صاحبة الحق الأصيل في حسمها. وكشف اسماعيل عن أن باب الحقوق والحريات العامة أوشك علي الانتهاء مؤكدا أنه خلال يومين سيكون جاهزا بكل مواده لارساله إلي اللجنة العامة للصياغة ثم يتم عرضه علي الجلسات العامة للجمعية للتصويت عليه مادة مادة. وقال اسماعيل ان الرأي العام سوف يكتشف أن باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد أفضل من أي دستور مضي فقد تم التأكيد فيه علي منح جميع المواطنين كل حرياتهم وصونها وعدم المساس بها من قريب أو بعيد مع وضع القوانين التي تكفل ذلك الأمر يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت القوي الاسلامية المتمثلة في الجماعة الاسلامية والدعوة السلفية عدم تراجعها عن تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية, ووضعها في الدستور الجديد, وأن يكون الازهر الشريف هو المرجعية لتطبيق الشريعة الاسلامية علي أن يحتكم اتباع الديانات الاخري مثل المسيحيين واليهود لشرائعهم, بينما أكد ممثل الكنيسة أنه تم الاتفاق علي عدم وجود أي تغيير في المادة الثانية. وقال الدكتور يونس مخيون القيادي في الدعوة السلفية وحزبها النور السلفي: اتفقنا في الاجتماع الأخير في الجمعية التأسيسية للدستور علي أن يكون الازهر الشريف هو المرجعية لتطبيق الشريعة الإسلامية, مع حذف أي قوانين تخالف الشريعة الاسلامية وبشرط أن يوافق السلفيون علي قبول كلمة مبادئ الشريعة, مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية للدستور سوف تجتمع الاربعاء المقبل. وقال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الاسلامية: نتمسك بتطبيق كامل للشريعة الاسلامية, ورفض كلمة مبادئ لموجودة في الدستور ونطالب الجمعية التأسيسية للدستور, بأن يحتكم المسلمون إلي شرائعهم السماوية ويحتكم المسيحيون واليهود المصريون لشرائعهم, حتي لايحدث خلاف بين أتباع الديانات المختلفة, ولكنه لاتراجع عن تطبيق الشريعة الاسلامية الكاملة. من جانبه قال المستشار منصف سليمان, ممثل الكنيسة الارثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور انه تم الاتفاق علي أن تبقي المادة الثانية بدون تغيير كما هي موجودة في دستور1971, وتضاف عليها عبارة علي اتباع الشرائع الاخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية, مؤكدا عدم وجود أي خلافات حول المادة الثانية بين القوي السلفية والكنيسة, ولكننا نرفض أن يحدث أي تغيير في مضمون المادة الثانية, وسوف تعقد الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعا الاربعاء المقبل لمناقشة باقي المواد القانونية للوصول علي اتفاق كامل علي مواد الدستور.
