خلاف بين إسلاميين وقانونيين حول إلغاء أو تعديل مادة الشريعة بالدستور.. ونشطاء أقباط يطالبون بانسحاب الكنيسة من التأسيسية

الأطرش: مبادئ الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع
الزرقا: مصر لا تحتمل أي خلاف ولابد من تغيير المادة الثانية
بيومى يحذر من محاولات تغيير نص المادة الثانية للدستور
جبرائيل يطالب ممثلى الكنائس بالانسحاب من "التأسيسية" بسبب المادة الثانية
قلليني: مقترح الشريعة بالدستور الجديد يتناقض مع وثيقة الأزهر
بين التأييد والرفض اختلف الخبراء السياسيون والمفكرون الإسلاميون حول إلغاء المادة الثانية من الدستور، والموافقة على المقترح المعروض على الجمعية التأسيسية للدستور فى هذا الشأن.
ويؤكد الدكتور عبد الحميد الأطرش ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لا يفترض أن يكون استبدال نص المادة الثانية بالدستور من مبادئ الشريعة إلى الشريعة الإسلامية محلاً لكل هذا الخلاف و الجدل، حيث إن مصطلح "الشريعة الإسلامية" هو أعمّ و أشمل من "مبادئ الشريعة الإسلامية".
وأضاف أن المبادئ جزء من الشريعة التي تدعو لكل ماهو طيب و جميل و صالح ليطبقه المسيحيون و ذوو الديانات الأخرى قبل المسلمين ، حتى أن المسيحين في مواريثهم يستندون رأساً إلى الشريعة الإسلامية.
وأكد الأطرش ل "صدى البلد" أنه على كل الأحوال فإن الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي، بحيث تكون "مبادئ الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع كافياً، و يفي بنفس الغرض المنشود من استخدام مصطلح "الشريعة الإسلامية" ، لافتاً إلى أن المشرع لابد و أن له وجهة نظره الخاصة في حذف كلمة "مبادئ".
وحذر الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، من محاولات تغيير نص المادة الثانية للدستور وجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن تغييرها على هذا النحو سيفتح باب الخلاف الذي لا ينتهي حتى ما بين المسلمين بعضهم البعض.
وأوضح بيومي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية تتضمن المبادئ والأحكام والنصوص القطعية وغير القطعية، أما المبادئ فتشمل المبادئ العامة والقواعد الكلية والنصوص القطعية فقط للشريعة.
وقال إن النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية والتي لا تحتمل أكثر من تفسير واحد تدخل في نطاق هذه المبادئ، بينما أحكام الشريعة التي يراد إدخالها في المادة الثانية في الدستور هي الأحكام التي يستنبطها الفقهاء من نصوص ظنّية الدلالة وتحتمل تفسيرات متعددة ويختلف الفقهاء في تفسيرها، وجعلها مصدراً للتشريع يتيح الفرصة لفرض مذهب فقهي بعينه كما هو في المذهب بالسعودية.
وأكد أن الذي يناسبنا جميعاً مسلمين وأقباط أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع لأنها مظلة عامة وثابتة وتطلق حرية استنباط القوانين التي تتفق مع مبادئ الشريعة ولا تقيد أحداً بالأحكام الفقهية الفرعية وتطلق كذلك حرية التفكير و الاجتهاد ، لافتاً إلى أن مقصد الشريعة هو إقامة العدل وتحقيق مصالح العباد وحيث تكون المصلحة ويكون العدل يكون شرع الله.
ومن جانبه أكد الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وعضو اللجنة العليا بالحزب، أن الظروف التي تمر بها مصر تفرض على أعضاء لجنة صياغة الدستور تعديل نص المادة الثانية المتعلق بمصدر التشريع الرئيسي.
وقال الزرقا في تصريحات ل"صدى البلد" إن المرحلة القادمة في مستقبل مصر لا تحتمل أي خلاف من أي نوع ، لافتاً إلى أن المادة الثانية في الدستور لابد أن تكون صريحة وواضحة المعنى ولهذا كان لزاماً تغييرها إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي حيث إن الإبقاء على مبادئ الشريعة يعني الإبقاء على مادة مبهمة وتحتمل الكثير من المعاني وبالتالي ستكون مادة خصبة للجدل والخلاف.
وأضاف أن الشعب المصري في مجمله لا يكره الشريعة ولا يرفضها، وعلى القلّ القليلة التي تكرهها أن تذعن لإرادة الشعب المصري، مؤكدا أن لجنة صياغة الدستور ستحرص على أن تكون المرجعية للأزهر الشريف في أمور الشريعة.
وعن نص وثيقة الأزهر الذي يبقي على "مبادئ الشريعة" كمصدر رئيسي للتشريع أكد الزرقا أن وثيقة الأزهر استرشادية وليست مبادئ فوق دستورية، والدستور يأتى بالإرادة الشعبية وما تختاره هذه الإرادة سيتحدد بالاستفتاء على مواد الدستور بعد الانتهاء من كتابته.
ومن جانبه أكد حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، أن المادة الثانية من دستور 71 وكذلك الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، تحتاج إلى إجراء العديد من التعديلات لأنها تحمل تمييزا خطيرا لغير المسلمين.
وقال عبد الرازق، في تصريح ل"صدي البلد": ينبغي أن تكون الشرائع كلها أحد مصادر التشريع في الدستور المصري وليس الشريعة الإسلامية فقط، وأن محاولة حذف المبادئ ووضع الشريعة وأحكامها بدلا منها سوف يزيد الأمور تعقيدا.
وأضاف: ذلك سوف يثير أزمات ومخاوف لدى غير المسلمين وبالتحديد الأقباط لأنهم العنصر الثاني الذي يتعايش مع المسلمين في مصر،مطالبا بضرورة مراعاة الوطن ومصالحه في الدستور الجديد.
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك فرقًا شاسعًا بين كلمة مبادئ الشريعة التي نص عليها دستور 71 والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، وما بين كلمة أحكام الشريعة التي تسعي اللجنة التأسيسية لوضعها في الدستور الجديد.
وأضاف خضر في تصريح ل"صدى البلد"، أن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تعني القواعد والمبادئ الأساسية التي استقرت عليها جميع الأديان مثل المساواة وحرية العقيدة والمواطنة، أما أحكام الشريعة فهي تطبيق كل ماجاءت به الشريعة الإسلامية من دون رتوش ودون مراعاة للاعتبارات الزمنية والمكانية والمسرحية.
وتابع الفقيه الدستوري قائلاً: إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مصر بتلك اللحظة الراهنة سيثير الكثير من البلبلة والفوضي والعواقب الوخيمة التي لا يتحملها المجتمع المصري.
وحذر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من محاولة بلع الطعم بوضع كلمة الشريعة بدلا من مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع، والتى يحاول بعض التيارات الإسلامية فرضها بالقوة لإصباغ الدستور بصبغة دينية بحتة.
واستطرد جبرائيل قائلا: "إن التاريخ سوف يشهد لكم أو عليكم فى هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن وتاريخ الكنيسة، وعيون ملايين المسيحيين من شتى الطوائف تراقب هذا الموقف الحاسم، وإننا على ثقة كبيرة بأنكم تمتلكون من العقل والفكر والروح ما تستطيعون به أن تميزوا الصحيح من الخبيث".
وطالب جبرائيل، ممثلى الكنائس بالانسحاب من التأسيسية فى حالة الإصرار على تغيير المادة الثانية بوضع كلمة "الشريعة" بدلا من كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" التى كان اتفق عليها فى وثيقة الأزهر دون تغيير أو تعديل.
وأضاف جبرائيل أن كلمة "الشريعة" تعنى جميع الأحكام والمبادئ والفقه، ومعنى ذلك تطبيق الأحكام والحدود، ويعنى ذلك عدم التصريح ببناء كنائس جديدة وعدم إعادة بناء كنائس تم سقوطها وهدمها، وفى المدن التى فتحت بالقوة مثل الإسكندرية يجب هدم الكنائس التى بها، وأيضا تطبيق حد الردة تطبيقا عمليا وأيضا فرض الجزية والإقصاء على الوظائف العليا فى البلاد وأن يكون الأقباط أهل ذمة وليسوا مواطنين.
وقالت الدكتور جورجيت قلليني، عضو المجلس الملي العام وعضو مجلس الشعب السابق، إن اقتراح التأسيسية بحذف كلمة مبادئ ووضع الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور الجديد يتناقض مع ما أعلنه الدكتور مرسي وحزب الحرية والعدالة من الالتزام بمبادئ وثيقة الأزهر الشريف، والتي تنص علي مبادئ الشريعة وليست الشريعة.
ومن جانبها طالبت جبهة الشباب القبطى، ممثلي الكنائس المصرية وكل القوى المدنية التى تعلى مدنية الدولة على المصالح الخاصة الضيقة والحزبية، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بعدما خرج من تصريحات شيوخ السلفية المتعصبين بحذف كلمة "مبادئ" واستبدالها بكلمة "أحكام" والتى تعنى تطبيق الشريعة الإسلامية فى دولة متعددة الثقافات والأعراق والأديان.
وقالت الجبهة بيان أصدرته اليوم "الأحد"، إن ما يحدث الآن هو عصر جديد من الاضطهاد لكل الأقليات وعلى رأسها الأقباط الذين عانوا كثيرًا من الإسلاميين المتشددين قبل وصولهم للحكم، وكذلك مرحلة من تكميم الأفواه وقتل المعارضين كما حدث مع المفكر الراحل فرج فودة أو الترحيل من مصر بعد التكفير، كما حدث مع المفكر العالمى الراحل نصر حامد أبوزيد.
وأضاف البيان: "بعدما تردد من أخبار عن حذف كلمتى "مبادئ" و"أحكام" وهو ما يفيد التحايل على النص وتطبيق الأحكام بصورة أخرى فإما الالتزام بنص وثيقة الأزهر التى اتفقت عليها القوى المدنية والعبور بمصر إلى بر الأمان أو الانسحاب لحين تعقل هولاء المتشددين".