اللجنة التأسيسية للدستور للكنيسة ومصير المادة الثانية للدستور حول الشريعة الاسلاميه

أكد المستشار ادوار غالب سكرتير المجلس الملى وعضو اللجنة التأسيسية للدستور للكنيسة أنه لا صحة لما نشر في بعض وسائل الإعلام على اتفاق التأسيسية للدستور بإلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور بحيث يكون النص ” المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الاسلامية ” ، مشيرا إلى أن الازهر والكنيسة متفقان على مبدأ المادة الثانية والتى وردت في وثيقة الازهر الشريف بموافقة جميع القوى الوطنية ” بأن تكون المادة الثانية ” المصدر الرئيسى للتشريع المبادئ الاساسية للشريعة الاسلامية ” مع حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية وشعائرهم الدينية
وصرح غالب أن التأسيسية مازالت تناقش بنود الدستور ولم يصل لصيغة تفاهم بعد رفض الكثير للائحة الداخلية للتأسيسية وأن المادة الثانية لم تناقش بشكل رسمى حتى الآن، ولكن بعض أعضاء اللجنة تطرق إليها واقترح إضافة كلمة ” أحكام الشريعة ” وتم رفضها من الجميع فقام اخر باقتراح حذف كلمة مبادئ لتكون كلمة ” الشريعة الإسلامية فقط ” وتم الاعتراض على هذا ووقف الازهر رافضا لتغير الصيغة التي وردت بوثيقة الازهر الشريف والتى يتفق عليها الأغلبية من القوى الوطنية والكنيسة .
وأضاف غالب أن التأسيسية لم تصل إلى اتفاق نهائى ومازالت تستكمل اعضائها بعد انسحاب البعض و سوف يتمسك الجميع بمدنية الدولة حسب ما ورد بوثيقة الازهر.