بدأت الكنائس الاستعداد للمشاركة فى اللجنة التأسيسية للدستور بعد إعادة النقاش حول تشكيلها، والتى قامت بتخصيص 9 مقاعد للأزهر والكنيسة، منها 5 للأزهر و4 للكنيسة بتمثيل اثنين للكنيسة الأرثوذكسية وواحد للكاثوليكية وآخر للإنجيلية. عقد المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، أكثر من اجتماع بين أعضائها وبعض الشخصيات القبطية الناشطة لمناقشة بنود الدستور واختيار بعض الأسماء المرشحة، فى الوقت الذى تقدم فيه بعض النشطاء الأقباط، مثل الدكتور شريف دوس ونجيب جبرائيل بقائمة من 16 شخصية قبطية وقانونية ودستورية للأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى للاختيار من بينهما من يمثل الكنيسة فى التأسيسية بعد انسحاب ممثليها من اللجنة الأولى التى كان يمثلها المستشار نبيل ميرهم والمحامى مجدى شنودة. وبعد مناقشات طويلة حول الأسماء المطروحة، لاسيما أن جميعها من الأسماء التى لها ثقل كبير أمثال المستشار نبيل ميرهم ومنصف سلميان وإدوار غالب وشريف دوس والأنبا موسى وممدوح رمزى وجورج إسحاق والمستشار أمير رمزى وغيرهم، علم "اليوم السابع" أن المجلس استقر على أربعة أسماء لتقديمها لاختيار اثنين منهم، ومن الأسماء التى طرحت للمشاركة فى تأسيسية الدستور المستشار إدوار غالب سكرتير المجلس الملى العام، والمستشار منصف سليمان، والدكتورة جورجيت قلينى أعضاء المجلس الملى، ووضع الأنبا موسى أسقف الشباب إذا ما تطلب مشاركة أحد رجال الدين. وفى هذا السياق، قال القمص صليب متى ساويرس، إن الكنيسة تتطلع إلى دستور يجمل قيم العدالة والمواطنه ولا يميز بين المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس الملى والكنيسة طالبت ببقاء المادة الثانية من الدستور، كما هى، والتى تنص أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع اضافة جزء للمادة لحق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وشعائرهم الدينية. وأضاف القمص صليب، أن المبادئ العامة للدستور اتفقت عليه القوى الوطنية فى أكثر من وثيقة صادرة وأهمها وثيقة الأزهر الشريف التى صدرت بمشاركة القوى الوطنية وتحمل مبادئ عامة تعبر عن الوجه الحقيقى لأهداف الثورة، ومنها احترام الحريات وحقوق الإنسان ودور العبادة وعقائد الآخرين، وهذه مطالب أساسية لجميع المصريين. أما بشأن الكنيسة الكاثوليكية، قال الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركى للكاثوليك أنه حتى الآن ما يثار بشأن التأسيسية للدستور لم يرتقِ للمخاطبة الرسمية، وأنهم فى انتظار اجتماع المجلس العسكرى لتحديد المعايير الأساسية، وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية أرسلت أربعة أسماء للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لترشيحهم فى تأسيسية الدستور، مشيراً إلى أن هذه القائمة أرسلها بنفسه بعد وصول خطاب من الكتاتنى قبل أسبوعين لترشيح الأسماء، ولكن حتى الآن لم تتلقَ الكنيسة إخطاراً رسمياً بشأن البدء فى المشاركة أو المعايير التى على أساسها ستكون المشاركة. وفى الكنيسة الإنجيلية حددت الكنيسة اسمين للترشيح فى التأسيسية، وهما القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ونائبه القس الدكتور اندريه زكى مدير الهيئة الإنجيلية القبطية. وقال الدكتور البياضى، إن الكنيسة فى انتظار خطاب رسمى من المجلس العسكرى للمشاركة بعد ما تداول فى الإعلام حول إعادة تشكيل التأسيسية، وأشار إلى أن موقف الكنيسة من الدستور واضح ويتفق مع ما صدر فى وثيقة الأزهر الشريف ومؤتمر الوفاق الوطنى ووثيقة السلمى. وطالب أن تكون اللجنة معبرة عن أطياف الشعب المصرى دون مراوغة من تيارات بعينها للسيطرة على التأسيسية، وهذا من شأنه أن يعيد البلاد إلى الوراء مرة أخرى، وأن أعداد الدستور سيستغرق وقت ليس بقليل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ولذا تسعى بعض التيارات الانتظار لمتابعة نتائج الانتخابات لتحديد نصوص الدستور طبقا لما ستسفر عنه الانتخابات. وتساءل أندريه زكى نائب الطائفة الإنجيلية حول معايير الاختيار وهل البرلمان هو من سيختار ممثلى الكنائس أما سيطلب من الكنائس تحديد اشخاص بعينهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يتضح بعد رغم إرسال بعض الترشيحات لوضعها فى الاعتبار بعد تصحيح الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة من قبل بعدم تمثيل الكنائس.
