غضب قبطى لاختيار 6 أقباط فقط فى اللجنة التأسيسية ل"الدستور".. ومطالب بانسحابهم من اللجنة.. والكنيسة غاضبة لتجاهلها فى اختيار ممثلين عنها.. وزكى: هذه ردة لبرلمان دينى لم يعترف برجال الدين المسيحى

ثارت حالة من الغضب القبطى، لاختيار 6 أقباط فى اللجنة التأسيسية، التى ستضع الدستور" الذى انتهت إليه انتخابات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتى انتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وهؤلاء الستة هم المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة الأسبق ومجدى شنودة محامى البابا شنودة الثالث البابا الراحل للكنيسة المرقسية، ومنى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ورفيق صموئيل حبيب وهو النائب الثانى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المفكرين الأقباط الداعين للديمقراطية، ومن داخل البرلمان فقد انتهت الانتخابات لتمثيل كل من النائب إيهاب إدوار الخراط عضو مجلس الشورى عن الحزب المصرى الديمقراطى، والنائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد.
وأكد اتحاد ماسبيرو رفضه لوضع ما أسماه ديكورات الأقباط داخل اللجنة وصف الاختيار ب 5 أشخاص مشيرا إلى أن رفيق حبيب لا يحسب على الأقباط فهو يمثل ذراع الإخوان وأحد كوادرها وقال أندرواس عويضة أن الاتحاد يعلن مقاطعته لهذه اللجنة التأسيسية التى لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تمثل سوى تيار واحد داخل البرلمان يسيطر على 70% من أعضائها، ولذا فهى فاقدة الشرعية وتجاهلت حقوق الأقباط فى تمثيل أمثل وهى 15 % ووضعت 6 أقباط أحدهم أحد كوادر الإخوان ولا يمثل الأقباط وهو معروف دائما باتجاهاته المعادية للأقباط طوال تاريخه ولا يختلف كثيرا عن جمال أسعد.
رفض مايكل منير، رئيس حزب الحياة اللجنة التأسيسية للدستور واعتبارها فاقدة الشرعية واستخدام نص المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تركت آليات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور مبهما، الأمر الذى يسمح بالتلاعب من قبل القابضين على السلطة بآليات الاختيار وفق الهوى الشخصى والأيدولوجى، ويكرر مأساة المواد الدستورية الفضفاضة، والتى يصيبها العوار التشريعى الواضح، والتى لا تخلق سوى مناخ قمعى عانى الشعب المصرى منه لعقود.
وأضاف أن الحزب رفض منذ الإعلان عن آليات تأسيس اللجنة التأسيسية المشاركة بتقديم أية ترشيحات من داخله، لأنه ارتأى أنه لا ديمقراطية تنتجها وسائل قمعية وسلطوية للاختيار، ورفضه القطعى لآليات اختيار اللجنة التأسيسية من حيث تدخل السلطة التشريعية فى السيطرة على مقاليد الاختيار.
كما أكد مصدر كنسى أن اللجنة التأسيسية لم ترض طموحات الأقباط فى وضع نسبة مناسبة لهم، وعندما طلب الترشيح من جانب الكنيسة تقدمت ب 6 أسماء تم اختيار اثنين منهما وهما مجدى شنودة ونبيل ميرهم على اعتبار أن هناك اختيارات أخرى للأقباط من اتجاهات وتيارات أخرى ولكن هذا لم يحدث.
ورفضت الكنيسة الكاثوليكية اللجنة التأسيسية للدستور فى اختيار ضعيف للأقباط لا يمثل نسبتهم الحقيقة وتحفظت على الأقباط الذين تم اختيارهم ومدى المعايير التى وضعت لهذا الاختيار وأبدت استياءها لعدم وجود ممثلين للكنيسة وعدم الرجوع إليها فى هذه الاختيارات كجزء من الكيان الوطنى فى أحقيتها المشاركة فى هذا الاختيار، وأكد الأنبا بطرس معاون بطريرك الكاثوليك عدم رضاه على هذا التشكيل، وهذه اللجنة، التى وضفها بالمسرحية المدبرة والمعدة مسبقا لإصدار دستور على هواء تيار بعينه وتجاهل طوائف وفئات، ممثلة داخل الشعب مشيرا إذا ما خرج الدستور بهذه الطريقة التى تعبر عن تيار واحد سيعنى نزول الشعب إلى الشارع مرة أخرى.
وقال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد إن اللجنة التأسيسية للدستور لم تأت على مستوى الشعب المصرى بل جئت من أغلبية محددة وضعت نفسها ممثلة للأغلبية رغم أنها أقلية وتمثل تيارا واحدا، وتجاهلت تمثيل كل طبقات الشعب وأساتذة الدستور والأقباط، فهؤلاء مواطنون مصريون، لا يغنى وجودهم عن ممثلى الكنيسة مثل وجود مسلمين باللجنة لا يغنى عن وجود ممثل رجال الدين الإسلامى.
وأكد عبد المسيح أنه من الأفضل للأقباط وغيرهم الانسحاب من هذه اللجنة، المعدة مسبقا لدستور معد ولن يكون هناك أى دور لأعضائها وانسحابهم سيمنع شرعية اللجنة التى تسعى للحصول على شرعيتها بوضع ممثلين قد لا يكون لهم أى دور فعال.
وعبر الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة عن استيائه حول ما يحدث فى اللجنة التأسيسية للدستور، التى وصفها بالباطلة والتى أهملت حقوق الأقباط فى تمثيل أمثل، تم طرحه بألا يقل عن 15 %، فتم اختيار 6، منهم شخص محسوب على الإخوان المسلمين، كما تجاهلت اللجنة اختيارات ممثلين عن الكنائس، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية، تقدمت باسم الأنبا موسى ليكون ممثلا له والدكتور أندريه زكى، ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية والأنبا يوحنا قلتة، ممثلا عن الكاثوليكية ولم تأخذ اللجنة بهذه الاختيارات.
وأضاف دوس أنه يتعجب لاستمرار البرلمان على تعنته الدينى، والسير بطريقة أحادية الفكر والعمل وإغفال طوائف المجتمع وهو ما أصاب الجميع بحالة من النفور من هذا الأمر، وكشف دوس أن هيئة الأقباط العامة أرسلت من قبل قائمة ب 20 اسما للشخصيات القبطية لتمثيلها فى اللجنة ولكن لم يؤخذ بها.
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد منظمات أقباط أوروبا إن الاتحاد قرر مقاطعة اللجنة التى ستسفر عن دستور متفق عليه، بين التيارات الإسلامية والعسكرى، دون النظر لإرادة الشعب مؤكدا أن اللجنة فقدت شرعيتها، عندما وضعت 50 % لأعضاء البرلمان، وضم أنصارهم من الخارج ليمثل تمثيلهم 70%، فى الوقت الذى تجاهلت فيه حقوق الأقباط ووضعت 6 فقط منهم رفيق حبيب المحسوب على تيار الإخوان ووضعت أقباطا، ليس لهم صوت على حد قوله واستبعدت نشطاء وصقور الأقباط لأنهم لا يريدون سوى شرعية التمثيل فقط، لإصدار دستور مطعون على دستوريته من الآن.
وأكد الدكتور أندريه زكى، نائب الطائفة الإنجيلية أن اختيار 6 أقباط فى لجنة الدستور واستبعاد رجال الدين المسيحى ردة وسقطة كبرى للبرلمان المصرى وبمثابة إعلان عن دولة دينية، مشيرا إلى أن اختيار اللجنة لرجال دين إسلاميين، واستبعاد ممثلين عن الكنائس اعتراف رسمى بتجاهل الأقباط وتأكيد أن هذا البرلمان أصبح برلمانا دينيا، سينتج عن دستور دينى يهدم كيان الدولة العصرية ومبادىء الثورة التى قامت من أجلها مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يعد فيها دستور مصرى دون مشاركة رجال دين مسيحى وتجاهل كفاءات قبطية كثيرة.