أقباط يطالبون بإضافة تعديل للمادة الثانية بالدستور طبقًا لوثيقة الأزهر

طالب أقباط بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية بالدستور، لتكون معبرة عن مبادئ الثورة المصرية التى قامت من أجلها، فى تعزيز المواطنة، وترسيخ مبادئ العدالة والحريات، وأن يراعى إضافة تعديل على المادة الثانية من الدستور، بأن يكون لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، طبقًا لما ورد فى وثيقة الأزهر الشريف.
وقال القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى: إن المادة الثانية أمرها محسوم بعدم المساس بها، وهذا ما أكده البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، ولكن ما يتمناه الأقباط أن يضاف جزء لها باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية، وما يمس ممارسة شعائرهم الدينية، وهذا أمر متفق عليه، وتم وضعه فى وثيقة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يغضب المسلمين.
وأضاف الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: "البابا شنودة سبق أن أعلن عدم المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور‏،‏ لأن هذا يسبب استفزازًا لمشاعر المسلمين‏".‏ مؤكدًا أن مطالب الأقباط هى إضافة جملة أو فقرة للمادة تنص على أن "تطلق الحرية لغير المسلمين فى أن يحتكموا لأنفسهم فى شرائعهم‏"، ليحسم الأمر فى القضايا التى تعرضوا للتمييز فيها فى كثير من أحكام القضاء الذى كان يحتكم للشريعة الإسلامية فى قضايا الأقباط، وطالب بأن يكون هناك تفسير واضح لأحكام شرائع الأقباط، وأن يتم وضع مادة المواطنة بالدستور بشكل صريح، لتعزيز المساواة والعدالة بين جميع المصريين دون تمييز.
وقال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا: إن المادة الثانية مسار جدل وسجال كبيرين، ورغم الاقتناع بضرورة أن يكون الدستور مدنيًّا ولا ينص على أى مواد تميز بين المواطنين، ولكن طبيعة المناخ والاحتقان الدينى وتصاعد التيارات الدينية لا تعطى أى فرصة للتفاهم، ولذا فالإبقاء على المادة الثانية أصبح أمرًا محسومًا، ولكن يجب أن يضاف إليه جملة وردت فى وثيقة الأزهر الشريف التى شارك فيها الكثير من أطياف الشعب بحرية الشعائر لغير المسلمين وحقهم فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، وهذا مطلب لا يُغضب أيًّا من المسلمين، فكل ديانة لها الحق فى هذا، وهذا يتفق مع نصوص القرآن الكريم: "لكم دينكم ولى دين".
‏كما طالب اتحاد ماسبيرو، بضرورة أن يكون الدستور مدنيًّا يعبر عن جميع المصريين، ولذا أعلن مشاركته فى مسيرات الغد لرفض هيمنة البرلمان (المنحل) على نصف مقاعد لجنة إعداد الدستور، مطالبين بأن يُعد الدستور من خلال أطياف الشعب خارج البرلمان، الذى كان يمثله أعضاء يعبرون عن تيار واحد.
وقال أندراوس عويضة: إن المادة الثانية يجب أن تضاف إليها جملة تعطى الحق لغير المسلمين فى أن يحتكموا لشرائعهم السماوية، لأن الأقباط جزء من نسيج الوطن، ولا يجب إقصاؤهم عن حقهم فى ممارسة شعائرهم بحرية، وإلا فستكون الصورة طريقة استبداد جديدة بين المواطنين.