دعوة للخروج من فتنة النص الدستوري للمادة الثانية

علماء الدين‏:‏ تطبيق مبادئ الشريعة يتناسب مع أوضاع مصر الراهنة

مبادئ الشريعة الإسلامية أم أحكامها؟هي القضية المحيرة التي أثارها البعض لزيادة الغموض حول المادة الثانية من الدستور‏,‏ البعض يري الأخذ بمبادئ الشريعة والبعض الآخر يطالب بالأحكام‏,‏ وبدأ الخلاف حولها وسيستمر‏!!‏ علماء الأزهر وفقهاء الإسلام أخرجونا من الخلاف مطالبين بالأخذ بمصطلح الشريعة الإسلامية دون النص علي مبادئ أو أحكام في الدستور الجديد
الخلاف بين السلفيين والإخوان حول المادة الثانية في الدستور, يدور حول رغبة السلفيين في إضافة كلمة أحكام الشريعة الإسلامية.. بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية, خوفا من أن يتخذ العلمانيون كلمة مبادئ كوسيلة للهروب من الأحكام التفصيلية للشريعة.
أما الإخوان فيرون الإبقاء علي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها كافية للغرض.. وأن كلمة مبادئ تعني القطعي الدلالة والقطعي الثبوت من الشريعة أي المتفق عليه من الشريعة.
هنا يرد علماء الأزهر وأعضاء وفده بتأسيسية الدستور بالتأكيد علي أن الأحكام كثيرة ومتشعبه وفي كل مسألة فقهية هناك عشرات الأقوال المختلفة, وهذا يؤدي إلي إشكاليات كثيرة في التطبيق, بينما يميل الليبراليون حاليا إلي إبقاء كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي كل الأحوال يؤكد علماء الأزهر الشريف أن محاولة تغيير المادة الثانية من الدستور والمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة هي مجرد إثارة للبلبلة والتنازع في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد,لأن المجتمع المصري الآن بأوضاعه الحالية غير مهيأ لهذا,وهذا الجدال الدائر حول المادة الثانية محكوم عليه بالفشل لأنه عند إعداد وثيقة الأزهر تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأحزاب الليبرالية والدينية, فأحكام الشريعة متغيرة بحسب الزمان والمكان ومن مذهب إلي آخر مما قد يجعل البعض يتعصب لمذهب معين دون الآخر,الأمر الذي قد يتسبب في حدوث المشكلات, أما مبادئ الشريعة فهي موضع اتفاق وصالحة لكل زمان ومكان, كما أكد علماء الدين ضرورة احتكام غير المسلمين إلي شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية وهو الأمر الذي أكده بالفعل الأزهر الشريف.
يقترح الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, وعضو وفد الأزهر بالتأسيسية يطبيق رأي وسط يجمع بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة, وهي الشريعة نفسها لأنها تعني الحقوق والواجبات والمواطنة الكاملة, فالشريعة تستوعب كل ذلك لما بها من مرونة واتساع, فتطبيق الأحكام عليه خلاف قطعا لأنها تتغير بتغير الزمان والمكان وتتعدد فيها المذاهب, والبعض يفسر مبادئ الشريعة علي ما هو مقطوع الدلالة والنص وذلك بالطبع خطأ لأنها عامة تشمل الأسس والقواعد, ولذلك فالذي يمنع الخلاف ويجمع بين الجميع هو تطبيق الشريعة الإسلامية دون النص علي مبادئ أو أحكام.
تغييرها يثير التنازع
ويقول الدكتور محمد كمال إمام عضو لجنة صياغة وثيقة الأزهر والمتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية إنه تم الاتفاق في أثناء إعداد وثيقة الأزهر مع جميع ألوان الطيف السياسي في مصر والأحزاب الليبرالية والكنائس علي أن تظل هذه المادة كما هي, حيث إن مبادئ الشريعة ليس لها إلا معني واحد حددته المحكمة الدستورية العليا من سنوات طويلة وهي الأحكام القطعية الثبوت والدلالة, ولا يستطيع المشرع المصري في أي لحظة من اللحظات أن يخالفها, وبالتالي لا فائدة من تغيير هذا النص, والإضافة الوحيدة التي يمكن إضافتها لهذا النص وهي موجودة بالفعل ولكن للتفسير والطمأنة هي أن يحتكم غير المسلمين إلي شرائعهم الدينية في مسائل الأحكام الشخصية وهي موجودة بالفعل حتي قبل صدور دستور71 لأن هذا نص إسلامي, كما يري أن هذا الجدل الذي يمكن أن يثار بين التيارات الليبرالية والدينية محكوم عليه بالفشل لأنه منذ إعداد وثيقة الأزهر تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطياف السياسية والأحزاب ومرشحي الرئاسة وحتي من الكنائس المصرية, وبالتالي فإن محاولة تغيير هذا النص هي مجرد إثارة للبلبلة في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلاد, فهذه المادة محل اتفاق من الجميع ويجب أن تظل علي صياغتها.
دولة الرسول مدنية
ويري الدكتور عبدالمعطي بيومي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, إن مباديء الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية ونصوصها القطعية هي واجبة التطبيق في الدولة المدنية, ولا تتعارض الدولة المدنية مع مبادئ الإسلام وقواعده الكلية ونصوصه القطعية, حتي إن دولة الرسول صلي الله عليه وسلم كانت دولة مدنية بالدرجة الأولي, وكانت هي النموذج الأول في تاريخ النظم السياسية في العالم, وكان الرسول صلي الله عليه وسلم حاكما مدنيا, أما أحكام الشريعة فهي متغيرة من زمن إلي آخر ومن مكان إلي آخر, خاص الأحكام الدنيوية مثل أحكام الشرع في الاقتصاد والسياسة والعسكرية, هذه الأحكام الفرعية قابلة للتغيير لكن المبادئ ثابتة وهي مبادئ متفق عليها بين الأديان جميعا خاصة الأديان السماوية, ومتسقة مع النظم السياسية العادلة, فإذا احتكمنا إلي المبادئ كنا نحتكم إلي معادن ثابتة, وإذا احتكمنا إلي الأحكام نحتكم إلي مصادر متغيرة وحين إذن لن نعرف إلي أين ستكون مرجعيتنا, هل هي أحكام الفقه الحنفي في زمنه أم أحكام الفقه الشافعي في زمنه, وهل هي الأحكام السياسية التي كانت تقسم العالم إلي دار إسلام ودار حرب, أو التي كانت تقسم المجتمع إلي مسلمين وأهل ذمة, وقد تغيرت هذه العلاقات الدولية والاجتماعية في عصرنا, فالعالم أصبح مفتوحا, وأصبحت نظم العلاقات الدولية متغيرة, وأصبح من حق المسلم أن يعيش في دولة غير إسلامية, ومن حق مواطني الدول غير الإسلامية أن يعيشوا في دولة إسلامية.
حقوق الغير
ويضيف الدكتور عبد المعطي بيومي أن الشريعة الإسلامية بمبادئها أكدت أن للمواطنين في أي دولة إسلامية جميع الحقوق التي للمواطن المسلم, فلا فرق بين مسلم وغير مسلم في الحقوق والواجبات, لأن المبدأ الأصيل والثابت في الشريعة الإسلامية أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا, وقد كانت الجزية وغيرها من العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين في الوطن الإسلامي الواحد تخضع لما كان يختاره غير المسلمين, حيث لم يكن غير المسلمين ينخرطون في جيوش الدول الإسلامية او قوات الأمن, لذلك كان عليهم أن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم, أما الآن فقد تغير موقف غير المسلمين حيث قبلوا الانخراط في الجيوش وقوات الأمن في الدول الإسلامية, فلم يعد هناك فارق يبرر أخذ الجزية منهم, ومن هنا يخطيء كثير من السطحيين الذين لا يعرفون الفرق بين المبادئ والأحكام, ويعتبرون أن الجزية حكم وليست مبدأ فلا يجوز تطبيقها الآن لأن الزمان تغير والمواقف تغيرت ولم يبق غير مبدأ العدل بين المواطنين في الدول الإسلامية, والعدل مبدأ أصيل لا يتغير ويقتضي أن يكون مواطنو الدول الإسلامية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا, وهذا المبدأ هو الذي عمل به الرسول صلي الله عليه وسلم عندما أسس الدولة الإسلامية المدنية الأولي المتمثلة في دستور يضمن العدل بين المواطنين جميعا وهو وثيقة المدينة, تلك الوثيقة التي كانت إلهاما لنا ونحن نضع وثيقة الأزهر في المساواة بين المواطنين جميعا, ومن حق كل مواطن غير مسلم أن يطبق شريعته الخاصة به في مجال الأحوال الشخصية بينما تكون المباديء الإسلامية العامة هي التي يحتكم إليها المسلمون وغير المسلمين, لأنها مبادئ متفق عليها من قبل الفطرة الإنسانية علي أن هذه المبادئ يمكن تركيزها في أربع دعائم أساسية يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام هي: الحرية والمساواة والعدل والشوري التي تطبق بديمقراطية أمنية في كل إجراءاتها ونزيهة في كل نتائجها, وأي نظام يطبق هذه المبادئ هو نظام إسلامي وإن كان مدنيا, وأي نظام لا يطبق واحدة من هذه الدعائم لا يكون إسلاميا حتي وإن سمي الحاكم نفسه أمير المؤمنين.
بين المبادئ والأحكام
ويوضح الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية الفرق بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها, قائلا أن المبادئ هي تعبير عما جاءت به الشريعة من مقاصد ومقومات أساسية صالحة لكل زمان ومكان مثل مبدأ الشوري والمساواة والعدل والوحدة, وهذه المبادئ مقررة بنصوص صريحة وقطعية, أما الأحكام فهي موضع الخلاف وهي عبارة عن مسائل فرعية تختلف من فقه إلي آخر ومن مذهب إلي مذهب آخر مثل الأحكام التي قال بها المذهب الشافعي أو الحنبلي, فالمبادئ موضع اتفاق, لكن الأحكام فيها اختلاف بين الفقهاء, ولذلك فالمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة قد تؤدي إلي التنازع وإثارة المشكلات لأن كل فريق قد يتعصب للمذهب الذي يتبناه دون المذهب الآخر, وهذا بالطبع ليس في صالح المجتمع ولا الدولة خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها, فالمقصود تحقيق المصالح العامة وليس أن يتعصب كل صاحب مذهب لمذهبه, خاصة وأن الأحكام التي قال بها الفقهاء هي أحكام اجتهادية, ولم يكن أحد من الفقهاء يتعصب لرأيه ضد الرأي الآخر, بل كان يقول الإمام أبو حنيفة:( علمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه), وقال الإمام الشافعي:( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب), لذلك فالنص علي الاحتكام إلي مباديء الشريعة الإسلامية يحقق القاعدة الأصولية وهي فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
خلاف غير مبرر
وأزال الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية الخلاف حول هذه القضية, مؤكدا أنه لا داعي للخلاف حول مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها والأمر في منتهي اليسر والسهولة فعلي واضعي الدستور صياغة المادة الثانية كالآتي والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية ما ورد في كتبهم وبذلك نخرج من الخلاف الدائر والذي سيشتعل في الأيام القادمة حول النص علي مبادئ الشريعة أو أحكام الشريعة.
ويري الشيخ ان مبادئ الشريعة هي: المقاصد العامة التي تضمنتها الشريعة وهي الحفاظ علي النفس والمال والعرض والدين والنسل, أما أحكام الشريعة فهي الأحكام المتعلقة بأحوال العبادة والعقوبات من الحلال والحرام ويدخل فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح وأحكام الأسرة وما يتعلق بها إلي آخر ذلك وكذلك الأحكام المتعلقة بالزنا والحج والربا والسرقة, والمبادئ لا تدخل فيها الأحكام وإنما الأحكام تستلزم المبادئ وتخدمها.
مع العلم اننا لو أكدناه علي النص ب أحكام الشريعة لدخل فيها المسلم والمسيحي بمعني في حالة وجود هذا النص أصبح لزاما علي الدولة أن تحتكم لأحكام الشريعة كلها ومن هذه الأحكام.. أحكام الزواج والطلاق.. وهذا يسري علي الإخوة الأقباط فلابد حسب نص المادة أن زواجهم وطلاقهم حسب ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية وهذا لا يتناسب مع ما عليه الأقباط في الزواج والطلاق وبذلك نخرج أولا عن كلمة أحكام ثم إن كلمة الشريعة الإسلامية تعطي تلقائيا للأقباط الاحتكام لأحكامهم التي جاءت في كتبهم وذلك دون النص علي أن لأصحاب الديانات السماوية الرجوع إلي ما جاء في كتبهم وهذا النص لو ذكر فإنما هو من باب الاطمئنان فقط لان الشريعة تضمن لهم هذا دون النص علي ذلك في الدستور.
نبذ التعصب
ويضيف الجندي أنه من المهم أن ننأي بأنفسنا وبالمجتمع وبالأمة أن يذهب كل فريق منا مذهبا يعتقد أنه الصواب وأن المذهب الآخر هو الخطأ ويعمل علي تطبيق ما يعتنقه من هذا المذهب واصفا في بعض الأحيان الرأي الآخر بأنه رأي مخالف للشريعة أو ليس عليه دليل ولا يجوز الأخذ به, وإنما يتعين الأخذ بالحكم الذي يقول به مذهبه ويتعصب له, وهذا من شأنه أن يلحق أبلغ الضرر بالمجتمع ويعطي ذريعة لمن ينتقد الشريعة الإسلامية بالقول أي إسلام تريدون؟! هذا المذهب أو ذلك المذهب؟ وكم عانت الأمة من التعصب وتفرق بها السبل بسبب الأخذ ببعض الأحكام واعتبارها هي الشريعة وإنكار المخالف لها, وخروجا من ذلك الاختلاف الذي يؤدي إلي الصراع المنهي عنه لقوله تعالي: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين,لذلك فإن النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية هو الذي ينحو بنا إلي الاتفاق وتجنب النزاعات والشقاقات التي هي معول هدم في بناء المجتمع والأمة بأكملها.