بين القرآن والدستور.. وبين مبادئ وأحكام الشريعة

* أهم العناصر التي يريد أي دستور تقريرها هي قوة الدولة مع ضمان الحريات العامة.. وسداد الحكم مع احترامه لحقوق الشعب وحرياته .
* الخلاف بين السلفيين والإخوان بخصوص المادة الثانية في الدستور أن السلفيين يريدون إضافة كلمة ¢أحكام الشريعة الإسلامية¢.. بدلا ً من ¢مبادئ الشريعة الإسلامية ¢.. حتي لا يتخذ العلمانيون كلمة مبادئ كوسيلة للهروب من الأحكام التفصيلية للشريعة .
* أما الإخوان فيرون الإبقاء علي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها كافية للغرض.. وأن كلمة مبادئ تعني القطعي الدلالة والقطعي الثبوت من الشريعة أي المتفق عليه من الشريعة .
* أما الأحكام فهي كثيرة ومتشبعة وفي كل مسألة فقهية هناك عشرات الأقوال المختلفة.. وهذا قد يؤدي إلي إشكاليات كثيرة في التطبيق.. ويميل الليبراليون حاليا ً إلي إبقاء كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية .
* وهناك حل وسط أراه قد يرضي جميع الأطراف وهو حذف كلمة مبادئ أو أحكام معا ً.. وأن يكون النص ¢ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ¢.. وهذا ما رأته وثيقة الأزهر التي أشرف علي إعدادها فضيلة د/ أحمد الطيب.
* هناك اتجاه واسع في مصر الآن لتحجيم سلطات رئيس الجمهورية في الدستور حتي لا يتكرر نموذج مبارك في المستقبل.. وهذه الفوبيا قد تكون خطرا ً علي مصر لأن تقزيم سلطات الرئيس قد تضر بمصر في المستقبل وتجعل الرئيس بلا لون ولا طعم ولا رائحة ومنزوع الدسم والسلطات.
* وقد كأن مبارك لا يهمه الدستور أو القانون ويتجاوزهما دائما ً.. فالمشكلة في الحاكم وليس في الدستور أساساً .. والدساتير معظمها جيد في رعاية حقوق الشعب.. ولكن المشكلة الحقيقية في مصر أنه لا أحد يطبق الدستور لا الحاكم ولا المحكوم.. ولكن الجميع يطبق ما يوافق هواه ومصلحته ورغباته.. والقوي يصنع ما يريد والضعيف يأكل الحصي كما يقول العوام .
* رئيس الولايات المتحدة هو أكثر الرؤساء وأقواهم سلطة في العالم الديمقراطي كله.. ورغم اتساع سلطاته ونفوذه فإنه لا يطغي علي شعبه أبدا ً لأن المجتمع حي ويقظ في المقام الأول.
* كما أن أمريكا جعلت من سلطة الكونجرس سلطة موازية للرئيس .. وجعلت من حرية الصحافة والإعلام سلطة ضابطة له وأدركت أهميتها مهما تجاوزت أو أخطأت لأنها تحول بين أمريكا وبين الديكتاتورية .
* أما المحكمة الدستورية العليا فهي تضبط أي تجاوز أو قفز من الرئيس الأمريكي وأعوانه علي الدستور الأمريك .
* وذلك كله يحقق هدفين هامين هما:
* 1- قوة مؤسسة الرئاسة وفاعليتها
* 2- عدم طغيانها علي حقوق الشعب أو الحريات العامة في الوقت نفسه.
* الدستور يختلف عن القرآن.. فالقرآن هو للمؤمنين به.. أما الدستور فهو لجميع المواطنين في مصر بجميع أديانهم وأفكارهم ومللهم وأطيافهم .
* والقرآن حق كله وصدق كله وصواب كله .
* أما الدستور فقد تعتريه الأخطاء وهو توافقي وقابل للتطور والتغيير والتعديل بسبب الأعراف والبلاد والأزمان والأمم .
* والقرآن فيه إصلاح القلوب بالإيمان والعقول بالفكر الصحيح والمجتمع بالقوانين الشرعية.. ومن لم تردعه قوانين الشريعة في الدنيا توعده الله بالعذاب علي فساده وجرمه في الآخرة.
* أما الدستور فهو مجرد قواعد عامة تضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. وبين مؤسسات الحكم بعضها مع بعض.. وقد يستطيع الحاكم الالتفاف عليه أو حتي تغيير
* أما القرآن فهو الدستور الإلهي الذي لا يستطيع أحد أن يلتف عليه لأن منزله سبحانه يعلم السر وأخفي.. ويحاسب علي الظاهر والباطن معا .