أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل

محافظ مطروح: المشروع يساعد فى جلب مزيد من رءوس الأموال الخليجية للاستثمار
أكد عدد من أهالى منطقة سملا علم الروم، المطلة على الساحل مباشرة بمحافظة مرسى مطروح، أنهم لا يرفضون مخطط تطوير المنطقة من الجانب القطرى أو غيره، بشرط أن يتم تعويضهم بشكل عادل.
وقال الشيخ عبد الحليم مبروك العوامى، أحد أهالى المنطقة، إن الأرض التى سيقام عليها المشروع تضم ثلاث قبائل كبرى، هى: العوامة، والأفراد، والقنيشات، بالإضافة إلى عائلة علوش التى تنتمى إلى قبيلة المنفة، وعدد من البيوت التابعة لعائلة المرازيق التى تنتمى إلى قبيلة الجميعات.
وأضاف العوامي ل«الشروق»، أن عدد البيوت المأهولة بالسكان يقدر بنحو 200 منزل، بينما تبلغ مساحة الأراضى المزروعة ما بين 300 إلى 350 فدانًا داخل نطاق المنطقة التى تم التعاقد عليها.
وتابع: «إن التعويضات المقترحة من الحكومة غير متكافئة حتى الآن، ونحن لا نرفض مخطط التطوير بشرط أن نحصل على تعويض عادل يمكننا من شراء مساكن بديلة أو أراضٍ زراعية أخرى فى مناطق مختلفة».
من جهته، قال هلال حميدة العوامى، أحد الأهالى، إنه عندما تم إخطارهم قبل عام، بأن هناك مستثمرًا كبيرًا سيأتى لشراء الأرض وإقامة مشروع سياحى ضخم، رحبوا بالأمر، كون هذه المشروعات فى الأساس مشروعات دولة تخدم الجميع وتصب فى الصالح العام.
وأضاف العوامى ل«الشروق»: «فوجئنا بأن التعويضات التى عرضت علينا من قبل لجنة هيئة المجتمعات العمرانية فى شهر أكتوبر الماضى كانت هزيلة جدًا، لا تُثمن ولا تُغنى من جوع، ولا تتناسب مع القيمة الحالية للأرض».
وتابع: «فبحسب جدول التعويضات الذى عرض علينا وتم تطبيقه سابقًا فى قرية رأس الحكمة، هناك تعويض عن كل فدان زراعى، وتعويض عن كل شجرة، وعن كل متر مبانٍ به صبة خرسانية، وكذلك عن كل بئر أو خزان مياه».
ونوّه إلى أنه، وفقًا لما تم إبلاغهم به رسميًا، فإن التعويضات ستصل إلى نحو 300 ألف جنيه للفدان المزروع، و1000 جنيه لكل شجرة مثمرة، و20 ألف جنيه للبئر أو الخزان، و10 آلاف جنيه لكل متر مبانٍ به صبة خرسانية، مع توفير مكان بديل تم تحديده على أرض الغابة الشجرية، مؤكدًا أنها تعويضات غير مناسبة، وهى نفس أسعار تعويضات أهالى قرية رأس الحكمة التى تقررت فى 2020 أى قبل خمس سنوات.
وقال الحاج وازن علوش، من سكان المنطقة، إن الأسعار السوقية الحالية للأراضى فى المنطقة بعيدة تمامًا عن قيم التعويض، موضحًا: «نحن وعائلاتنا نسكن هذه الأرض منذ ما يقرب من 150 عامًا. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة فدان الأرض التى وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية عقدها مع الجانب القطرى 49 مليون جنيه، بينما سيتم تعويضنا ب 300 ألف جنيه فقط، كما تم تحديد سعر متر الأرض فى منطقة الغابة الشجرية ب 200 جنيه للمتر، أى ما يعادل 840 ألف جنيه للفدان الواحد جنوب الطريق الدولى».
ويضيف علوش خلال حديثه ل«الشروق»: «تم تحديد سعر تعويض الفدان المطل على البحر بقيمة أقل من الأرض الواقعة فى الجنوب وبجوار محطة الصرف الصحى، وعلينا أن ندفع الفرق بما يزيد على نصف مليون جنيه تقريبًا».
ويوضح: «نحن لا نملك من أمرنا شيئًا فى القرار، كونه قرار الدولة، لكننا نطالب بالعدالة فى دفع التعويضات حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة، وهو ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى. لذلك عقدنا اجتماعًا شعبيًا مع أحد نواب مجلس النواب فى المنطقة، وهو عيسى أبو تمر، وعرضنا مشاكلنا بوضوح، وأكدنا دعمنا للدولة فى توجهها نحو التنمية الاستثمارية، لكننا طالبنا بتعويضات عادلة».
من جهته، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مشروع سملا علم الروم سيُكمل منظومة المشروعات القومية التى تُقام على أرض المحافظة، والتى تصب فى النهاية فى خدمة الوطن، حيث يساعد المشروع فى جلب مزيد من رءوس الأموال الخليجية للاستثمار، بما يوفر فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة.
وأضاف محافظ مطروح، فى بيان له، أنه مع بدء تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى ستظهر مشروعات سياحية واستثمارية موازية، تعود بالتنمية على أهالى المحافظة، من خلال تطوير المرافق والخدمات فى مختلف مدنها.
وكانت الحكومة قد وقّعت مع شركة ديار القطرية عقد بيع قطعة أرض مساحتها 4900 فدان بمنطقة سملا علم الروم على الواجهة البحرية، بقيمة 3.5 مليار دولار، مع ضخ استثمارات إنشائية تقدر بأكثر 29 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات خلال خمس سنوات.