دخلت مشكلة تعويضات أهالى منطقة جرجوب فى المرحلة الأخيرة من الحل بعد قبول الأهالى وتوافقهم مع الدولة على التعويضات عن المنازل والأراضى الزراعية الواقعة فى نطاق مشروع ميناء جرجوب التجاري. وقد شهد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أمس بدء صرف التعويضات المخصصة للمواطنين بعد تسليم أراضيهم البالغ مساحتها 2169 فدانا والواقعة ضمن مشروع إنشاء الميناء البحرى والتجارى والمنطقتين اللوجيستية الصناعية والحرة، إلى الجهات المختصة طواعية دون قيد أو شرط، وذلك بحضور كبار شيوخ وعواقل وعمد قبائل مطروح. وتنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنشاء ميناء بحرى تجارى بمنطقة جرجوب غرب مطروح والتى تأتى ضمن مشروع تنمية غرب مصر تضامن أهالى مطروح وقاموا بتسليم أراضيهم طواعية منهم لإنشاء المشروعات الجديدة فى منطقة جرجوب. وأكد المحافظ أنه يجرى صرف التعويضات بعد الانتهاء من حصر جميع المبانى والاراضى الواقعة فى المنطقة المزمع إنشاء ميناء جرجوب التجارى الدولى بها، والتى بلغت 80 منزلا و129 أسرة و2169 فدانا مع تدبير التعويضات العادلة لكل حالة تم تقييمها من خلال هيئة المساحة، وقد تم صرف60 ألف جنيه عن كل فدان، ويبلغ إجمالى تعويضات الأراضى الزراعية نحو 130 مليون جنيه. وطالب محافظ مطروح أهالى جرجوب الذين سينتقلون الى أماكن أخرى بضرورة الالتزام بالتخطيط الجديد للأماكن التى سيتم الانتقال اليها بعيدا عن العشوائية مع تحقيق الاستقرار ومواكبة خطوات التنمية القادمة على أرض النجيلة. وأكد الحاج رحومة العميرى كبير عواقل النجيلة إن الاهالى قاموا بتسليم أراضيهم طواعية معلنين تأييدهم لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر ومطروح خاصة. ويقول ناجى محمود احمد من الأهالى إنه راض تماما عن التعويض حيث جميع التعويضات التى تم صرفها تعويضات عادلة وسريعة، وأكد أنه لم يضار أحد من أهالى جرجوب. وأكد حمد مفتاح مبروك أنه تسلم التعويض عن مساحة 3 آلاف فدان وأنه راض تماما عن التعويض لسعر الفدان الذى تم تحديد، بمبلغ 60 ألف جنيه وأن ميناء جرجوب مشروع قومى وأننا لا ننظر إلى حجم التعويضات بل على ما يعود إلى مصر من ناتج هذا المشروع القومى.
