للخروج من فتنة النص الدستوري للمادة الثانية

مصطلح "الشريعة".. يقطع الخلاف بين دعاة المباديء وطالبي الأحكام

مباديء الشريعة الإسلامية أم أحكامها القضية المحيرة. التي أثارها البعض لزيادة الغموض حول المادة الثانية من الدستور.
البعض يري الأخذ بمباديء الشريعة والبعض الآخر يطالب بالأحكام.. وبدأ الخلاف حولها وسيستمر.
فقهاء الإسلام اخرجونا من الخلاف والأخذ بمصطلح "الشريعة الإسلامية" دون النص علي مباديء أو أحكام.
د. عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أزال الخلاف حول هذه القضية والخلاف حولها واكد أنه لا داعي للخلاف حول مباديء الشريعة الإسلامية أو أحكامها والأمر في منتهي اليسر والسهولة فعلي واضعي الدستور صياغة المادة الثانية كالآتي "والشريعة الإسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع ولاصحاب الديانات السماوية ما ورد في كتبهم" وبذلك نخرج من الخلاف الدائر والذي سيشتعل في الايام القادمة حول النص علي مباديء الشريعة أو احكام الشريعة.
ويري د. عبدالفتاح ان مباديء الشريعة هي المقاصد العامة التي تضمنتها الشريعة وهي الحفاظ علي النفس والمال والعرض والدين والنسل أما احكام الشريعة فهي الاحكام المتعلقة بأحوال العبادة والعقوبات من الحلال والحرام ويدخل فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح وأحكام الاسرة وما يتعلق بها الي آخر ذلك وكذلك الاحكام المتعلقة بالزنا والحج والربا والسرقة والمباديء لاتدخل فيها الاحكام وانما الاحكام تستلزمم المباديء وتخدمها.
مع العلم اننا لو اكدناه علي النص "احكام الشريعة" لدخل فيها المسلم والمسيحي بمعني في حالة وجود هذا النص اصبح لزاما علي الدولة ان نحتكم لاحكام الشريعة كلها ومن هذه الاحكام .. أحكام الزواج والطلاق.. وهذا يسري علي الاخوة الأقباط فلابد حسب نص المادة ان يزواجهم وطلاقهم حسب ماجاءت به أحكام الشريعة الاسلامية وهذا لا يتناسب مع ما عليه الاقباط في الزواج والطلاق وبذلك نخرج اولا عن كلمة أحكام ثم أن كلمة الشريعة الاسلامية تعطي تلقائيا للأقباط التحكم لاحكامهم التي جاءت في كتبهم وذلك دون النص علي ان لاصحاب الديانات السماوية الرجوع إلي ما جاء في كتبهم وهذا النص لو ذكر فإنما هو من باب الاطمئنان فقط لان الشريعة تضمن لهم هذا دون النص علي ذلك في الدستور.
مبادئ عامة
ويري د. سعيد أبوالفتوح استاذ الشريعة الاسلامية كلية الحقوق جامعة عين شمس ان مباديء الشريعة الإسلامية هي المباديء العامة التي تنظم الاخلاق والمعاملات الاسلامية بحيث يرجع إلي هذه المباديء في تحديد ما يجب ان يسود داخل المجتمع والدولة الاسلامية.
أما "الأحكام" فهي الاحكام الجزئية التفصيلية التي تتعلق ببيان العقيدة والمعاملات الشرعية مثل البيع والشراء والايجار والجرائم والعقوبات واحكام الاحوال الشخصية إلي غير ذلك من أحكام المسائل الفرعية التي تبين حكم ما يأتيه الفرد المسلم من أي عمل أو سلوك في حياته اليومية.
يري د.أبو الفتوح ان اصرار البعض علي كلمة "مباديء" هي محاولة للالتفاف حول الشريعة حتي لا نقنن الشريعة الاسلامية. حيث نري ان لدي العلمانيين حساسية ضد مصطلح الأحكام ويعضهم لديه حساسية ضد كلمة الشريعة أيضا.
ولذلك من الأفضل والأوفق ان يكون النص في الدستور علي "الشريعة الاسلامية" بدل كلمة المباديء أو الأحكام.. وحتي لا نمس الحساسية عند التيارات السياسية المختلفة.
المباديء أساس الدولة
ويري الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق ان مباديء الشريعة الاسلامية هي الأساس باعتبارنا دولة معظم أهلها مسلمون. كما انها تعني كل ما ينادي به الاسلام مثل المساواة. والتسامح والعفو. والوفاء. والحرام والحلال في جميع مناحي الحياة.
أما أحكام الشريعة الاسلامية فهي الأحكام التي تطبق علي من ينافي مبدءا من مباديء الشريعة الاسلامية مثل "السرقة" من الأمور التي أنكرتها مباديء الشريعة الاسلامية. ودعت في مقابلها للأمانة والحفاظ علي ما يملكه الغير. أما "الأحكام" فقد وضعها الاسلام حدا لمن يقترف جريمة السرقة بالمباديء مجموعة من العبادات والأخلاف والاحكام هي أحكام رادعة لمن يخالف هذه المباديء.
ويفضل الشيخ عبدالحميد الأطرش الاتجاه الي الأخذ بمصطلح ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لأن المباديء عامة وكلية لا تتجزأ.