آخر عمود

بعيداً عن الجمعية التأسيسية

إبراهيم سعده
[قبل أن تبدأ مهزلة إعداد الدستور وكَيْ لا نُهيلَ علي كرامة هذا الوطن المنكوب بأبنائه قبلَ أعدائه المزيدَ من الهوان بعد هوان مهزلة الترشيح لرئاسته .. أبعثُ لسيادتكم بهذه المُسودة الموجَزَة لمشروع دستور مُقترَح لمصر راجياً منكم قراءتها وإبداء الرأي فيها عسي أن يكون بعضُ ما فيها نافعاً لهذا الوطن في غِمار محنته التي يعانيها منذ عقود. ورغم كتابتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود إلا أنها لا تزال صالحة لتضميد جراح نكبته التي لم تُراوِح مكانَها طوال هذه السنين].
بهذه السطور المثيرة بدأ الأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول سالم رسالته، التي تلقيتها منذ أيام، كمقدمة لمشروع الدستور الذي كتبه في عام 1983، ويري أن ما جاء فيه " لا يزال صالحاً للأخذ به ". وكما نشرت بعض ما جاء في مشروع الدستور الكامل المتكامل الذي أعده الدكتور جورجي شفيق ساري أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة والمعار حالياً كمستشار قانوني في الكويت فيسعدني أن أكرره أيضا مع مشروع الدستور الذي وصلني من الدكتور محمد سعد زغلول سالم: أستاذ الوراثة الطبية بكلية طب جامعة عين شمس.
يبدأ مشروع الدستور المقترح بالمادة القائلة:
مصر دولة إسلامية عربية، دينُها الإسلام ولغتُها العربية، وتحكمها مباديء الشريعة الإسلامية التي تُقرِّر وتضمن العدلَ والأمنَ والحرية والمساواة لكل من يحيا فيها مِنْ مسلمين و غير مسلمين.
تليها مادة مكملة لما سبقتها، وتنص علي:
أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والأساسي للقوانين والأحكام والقرارات التي تنظم نواحي الحياة العامة المختلفة لكل من يحيا في مصر من المصريين وغير المصريين. وفي حالة الإجتهاد والإستنباط لما لم يأت فيه »نص صريح في مصادر الشريعة« يجب أن يلتزم ويتوافق الفقهُ الوَضْعي والقانون مع الأحكام والمقاصد الكُّلية للشريعة الإسلامية.
ويحدد الأستاذ د. محمد سالم تلك المباديء كالآتي:
تشكل مباديء العدل والأمن والحرية والمساواة المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، التي تُقررها وتضمنها لكل من يستظل بها من مسلمين وغير مسلمين. ولا يجوز لأي جهة بالدولة المصرية مخالفتها أو العمل خلاف نصوصها ومضامينها. ولا يجوز الإعتداء عليها أو الإنتقاص منها أو الظلم في تطبيقها بين المسلمين وغير المسلمين. وتعامل المخالفات في هذا الشأن كجرائم الإفساد في الأرض وتكون خاضعة لنصوص قانون العقوبات ويختص بها مجلس القضاء الجنائي.
وتضيف المادة التالية:
حرية الإيمان وحرية الإعتقاد وحرية العبادة حقوق فطرية أصيلة لجميع المصريين تقررها الشريعة الإسلامية، ويضمنها الدستور، ويحميها القانون دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو الجنس أو الأَصْل أو العِرْق أو اللَوْن أو اللُغة أو المَرْتبَة التعليمية أو المَكانة الإجتماعية أو المَقْدِرَة المالية.
وبتوضيح أكثر .. يحصر د. سالم الأديان السماوية المعترف بها في مصر، كالآتي:
تشمل الأديان السماوية الكتابية المعترف بها في مصر طبقا للشريعة الإسلامية علي سبيل الحصر: الإسلام والمسيحية ودين الصابئة واليهودية. وتشمل العقائد الدينية المُعْترَف بها في مصر أي عقيدة تقوم علي الإيمان بوجود الله مثل : الشيعية والصوفية والإباضية والبهائية والقاديانية. ويجب أن تشتمل بطاقة الهوية الشخصية أو العائلية لكل مصري علي خانتين إحداهما للديانة والأخري للعقيدة ويوضح بأيهما ديانة أو عقيدة المصري الحامل لها. وفي حالة تغيير الديانة أو العقيدة يجب أن يوضح ذلك قرين الخانة المَعْنِيَّة بهذا التغيير صَوْناً للحرمات الشرعية وإقرارا للحق في المعرفة الواجب مراعاته في جوانب العبادات المختلفة.
.. وللحديث بقية.