القضاء والكنيسة!

كيف يمكن الإفلات من مأزق الزواج الثاني؟
1
- بالله عليكم، كيف يمكن أن نحترم قاعدة «عدم التعليق علي الأحكام القضائية» بينما تصدر عن القضاء أحكام سياسية، تتناول قضايا مجتمعية، تفرض نفسها علينا جميعاً؟
- تصدير الغاز لإسرائيل، المصريون المتزوجون من إسرائيليات، طلاق الأقباط، وقف قرار دمج المؤسسات الصحفية، وعشرات القضايا الأخري التي تمس حياة قطاعات عريضة.
- الملاحظة الأولي: هي أن هذه الأحكام الصادرة عن قضاء مجلس الدولة فيها مساحة اجتهاد كبيرة، ويصدر معظمها لإلغاء قرارات أصدرتها الحكومة.
2
- الملاحظة الثانية: هي أن الأحكام التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري، أحياناً يتم إلغاؤها في المحكمة الإدارية العليا، بعد أن تحدث صدمة للرأي العام.
- الملاحظة الثالثة: هي أن قضاء مجلس الدولة أصبح قضاء سياسيًا ومنح نفسه سلطات واسعة في إصدار الأحكام الاجتهادية، حتي لو لم تكن هناك نصوص قضائية تغطي وقائعها.
- الملاحظة الرابعة: إن هناك أحكامًا يترتب عليها اهتزاز مراكز قانونية، وتعريض المصلحة العامة للضرر، علي سبيل المثال لا الحصر، حكم إلغاء دمج المؤسسات الصحفية.
3
- السؤال الذي يطرح نفسه: هل أصبح القضاء في جهة، والدولة في جهة أخري، فأصبحت العلاقة تقوم علي التنافر والتربص، مع أن الأصل في هذا القضاء هو أن يكون متفهمًا لقرارات الدولة؟
- هل تلعب الميول السياسية دورًا في إصدار الأحكام بدليل أن كثيراً من الأحكام تكون لها ردود أفعال سياسية صاخبة سواء بالتأكيد أو الرفض.
- هل تتعجل الحكومة في إصدار قرارات غير مدروسة قانونيًا، إما للجهل وعدم الإلمام بالقوانين، أو لشعورها بأنها فوق القانون ولا يحاسبها أحد؟
4
- في مسألة طلاق الأقباط مثلاً استقرت الأوضاع في مصر علي قاعدة «ترك المسيحيين وما يدينون به»، وذلك طبقاً للشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
- في الأحوال الشخصية يحتكم المسيحيون لكتابهم المقدس، ومن ارتضي الزواج بالشريعة المسيحية، فليقبل أحكامها، تبعًا لهذه الأحكام فلا تمنح الكنيسة رخصة الزواج الثاني.
- جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليقلب الأوضاع، رأساً علي عقب بإصدارها حكماً نهائياً يلزم البابا بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين ولا يعلم أحد كيف يمكن إرغام البابا علي ذلك.
5
- اعتبرت الدوائر الكنسية الحكم اعتداءً صارخاً علي حقوق الأقباط، وتدخلاً سافرًا في شأن استقر منذ مئات السنين، باعتبار الزواج من الأسرار الكنسية.
- غداً، سوف يتظاهر الأقباط أمام كاتدرائية العباسية ضد الحكم، لأنهم يرون أنه يضعف سلطة الكنيسة ويعصف بها، ويرفع راية التحدي والعصيان ضد البابا شنودة.
- البابا ومعه حق أعلن صراحة أنه لا توجد قوة في الأرض يمكن أن ترغمه علي مخالفة تعاليم الإنجيل، وبالتالي أوقعت المحكمة مصر كلها في مأزق خطير، لا يدري أحد كيف يمكن تفاديه.
6
- بالله عليكم.. ما الذي يجري في أروقة القضاء، ولماذا يعطي بعض القضاة أنفسهم الحق في الحكم بغير القانون، ويرفعون شأن الاجتهاد بما ليس فيه نص، ثم يبحثون عن مبررات قانونية لأحكامهم؟
- المفترض في الأحكام القضائية أنها ترسخ المصلحة العامة وتعمق الاستقرار ولا تهز المصالح المستقرة، وأن تراعي الحفاظ علي هيبة الأحكام القضائية.
- البابا كرمز ديني يحظي باحترام الجميع يجد نفسه الآن في وضع شائك وحساس، بين رغبته الجارفة في تنفيذ أحكام القضاء، وحرصه الدائم علي ألا يقوم بعمل يتعارض مع الإنجيل.
7
- لم يعد هناك مفر من التعجيل بإصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي أجمعت عليه الطوائف المسيحية، ولكنه مازال حبيس الأدراج منذ الثمانينيات.
- الحل هو أن تعلن الدولة حرصها علي احترام الخصوصية الدينية لجميع العقائد وعدم التدخل في شئونها، واحترام قداسة البابا وعدم إحراجه أو تحديه أمام الشعب القبطي.
- بالله عليكم.. كيف يمكن عدم التعليق علي الأحكام القضائية، بينما جموع الأقباط في ثورة عارمة، وكأن مصر في هذا الوقت في حاجة إلي مزيد من المشاكل؟
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net