ردود أفعال متباينة من الأحزاب حول صياغة المادة الثاية للدستور

المؤيدون: هدية التأسيسية للشعب قبل الشهر الكريم المعارضون: لا يوجد في الإسلام مؤسسة دينية تمثل مرجعاً للمسلمين

تباينت ردود افعال الاحزاب والقوي السياسية علي الصياغة النهائية التي انتهت اليها لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التاسيسية والتي تنص علي ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها. ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام الي شرائعهم الخاصة في احوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. واعتبرت بعض الاحزاب انه غير مقبولة لانها جعلت الازهر مرجعية وهي مؤسسة متغيرة القوام. فيما اعتبره البعض الاخر هدية للشعب المصري من الجمعية التاسيسية.
في البداية اشار الدكتور فريد زهران عضو الحزب المصري الديمقراطي ان المادة الثانية للدستور بصيغتها النهائية غير مقبولة لانها قضت بمرجعية الدولة الي الازهر الشريف في تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية ورغم ان الحزب كان من اول المؤيدين لوثيقة الازهر التي ابقت علي المادة الثانية كما هي دون تغير ولكن الصيغة التي توصلت لها لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التأسيسية بإضافة فقرة ان الازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها يحتاج الي اعادة نظر حيث ان الازهر مؤسسة يتغير قوامها.
واضاف انه لا يوجد في العقيدة الاسلامية مؤسسة دينية أو كاهونتية تمثل مرجعا للمسلمين مثلما موجود في الديانة المسيحية التي تمثل الكنيسة المرجعية الدينية الاساسية للاخوة المسييحين مشيرا الي ان الازهر يستمد قوته ومكانته من مواقفه وارائه التاريخية التي تشهد علي دوره النضالي والوقوف في صف الشعب ولذلك يتمثل وجه الاعتراض في ان الدستور باق ومستمر بينما الازهر متغير.
وأكد د. حسن البرنس عضو الهيئة العليا لحزب الحرية
والعدالة ان الصياغة النهائية للمادة الثانية إيجابية وهي هدية الجمعية التأسيسية للشعب المصري وخاصة قبل حلول الشهر الكريم.
وابدي السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية رفضه بسبب اقتصار فقرة الديانات الاخري علي المسيحية واليهودية فقط حيث إن ذلك يمثل تناقضا مع حرية الاعتقاد الذي يتيح للمواطنين اعتقاد ما يريدون من المعتقدات طالما انهم لا يضرون بالمجتمع بجانب ان ذلك يبني مجتمعا علي اساس ديني مما قد يفتح النار والعداء علي المسلمين في العالم، مشيرا الي اننا نضع دستوراً قانونياً وليس صيغة للدعوة الاسلامية.
واضاف كامل ان وجود الازهر الشريف في نص دستوري يوحي باننا دولة دينية وكاننا قد تحولنا الي دولة مرشد قد يكون شيخ الازهر او سيكون هناك رجل دين فيما بعد سيحدد شكل الدولة باعتباره ينتمي الي المرجعية العليا وهذا لا يجوز لاننا دولة مؤسسات لها كياناتها القانونية كما انه وقد استقرت الدساتير السابقة علي ان المحكمة الدستورية العليا هي التي يتم الرجوع اليها في تفسير أي قوانين او مبادئ متعلقة بالدستور وتفصل في اي تشريع صادر وتساءل كيف يكون للازهر سلطة تفسير مواد القانون؟
في حين اشاد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بالنص النهائي للمادة الثانية من الدستور التي تمت الموافقة عليها أول أمس من قبل اعضاء لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا أن هذه الصيغة هي الأفضل سواء من حيث الشكل او المضمون.
كما أكد السعيد اهمية ان يحتكم أتباع المسيحية واليهودية الي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وكذلك اختيار قيادتهم مشددا علي ان هذا حق من حقوقهم وكان لابد مراعاة الحفاظ علي هذا النص مثلما فعلت اللجنة.
واكد عبدالعزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان ما انتهت اليه لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التاسيسية بشأن المادة الثانية ايجابي وجيد وهو يعتبر تاكيداً علي استمرار المادة الثانية كما هي واضافة الازهر الشريف كمرجعية نهائية في تفسير اي جدل يطرأ فيما بعد اضافة جيدة ولا خلاف عليها ولا تشكل تعديلا في جوهر المادة الثانية خاصة انها اكدت انه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
بينما قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة: »ان اللجنة حافظت علي تماسك هذه المادة وصياغتها بأسلوب الأمثل« لافتا الي ان الأزهر الشريف يتبني دائما موقف الإسلام الوسطي.. مضيفا انه لا بأس من اضافة الأزهر في الدستور المصري كمرجعية للشريعة الاسلامية.
وحول رؤيته في عمل الجمعية التأسيسية ولجانها قال رئيس حزب الكرامة »ليس بالضرورة ان يأخذ الحزب موقفاً شديد الحدة من تأسيسية الدستور« وخاصة بعدما انسحب ممثلو الحزب من الجمعية اعتراضا علي عدم تمثيل الشباب والأقباط بالشكل الكافي فضلا عن سيطرة الإخوان المسلمين والسلفيين بأغلبية في التمثيل داخل الجمعية التاسيسية وتمسكهم بذلك.
وأكد سامي ان العبره بالمنتج النهائي اي ان الدستور بشكله النهائي هو الذي سيحدد مدي نجاح هذه الجمعية مشددا علي انه اذا شكلت دستورا يرضي عنه الشعب المصري بمختلف فئاته بالإضافه الي ضرورة مراعاته للاقباط وللاقليات علي ان يعكس روح التوافق فسوف نصوت لصالحه وسنكون مع تطبيق الدستور الجديد.
اكد د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية موافقته علي تمرير المادة الثانية بصيغة مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر التشريع بدلا من تغييرها بأحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما اعلنه شيخ الازهر د. احمد الطيب.
واشار الزمر الي ان الحزب كان يري ضرورة حذف كلمة مبادئ وان تبقي الشريعة الاسلامية مصدر التشريع مؤكدا أن الشروط التي وضعها الازهر والخاصة بأن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية.
وطالب الزمر بضرورة اضافة شرطين آخرين في مذكرة تفسير المادة الاول ان تتضمن كلمة مبادئ الادلة الواردة في القران الكريم والسنة النبوية والثانية ان تفسر هذه الادلة وفق التراث الفقهي والاجتهادات المعاصرة.
وشدد الزمر علي ضرورة الانتهاء من إعداد الدستور في المرحلة الحالية باعتباره التحدي الاكبر مشيرا الي ان هناك قضايا اهم تمس المواطنين للخروج بالبلاد من الازمة الحالية بسلام.
واعتبر اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة ذي المرجعية الدينية الدخول في جدل حول المادة الثانية والاختلاف علي اختيار كلمة مبادئ او شرعية يعد انشقاقاً في الصف مؤكدا انه مع الرأي الغالب في تعهدات الازهر الشريف بانه المرجعية النهائية للتشريع وذلك علي الرغم من ان الحزب كان يسعي إلي تغليب الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع.. ابدي سعادته لاحتكام اصحاب الديانات الاخري الي شرائعهم والتي اقتصر وفقا للاديان السماوية الثلاثة من خلال النص »ولاتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام الي شرائعهم الخاصة في احوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية« قائلا: ان اتاحة النص بلا قيود سيجعل كل من يري له دينا جديداً ان يماس عقائده مثل البهائية وهذا خطرا كبير منعته اللجنة التاسيسية.
واعلن طارق الملط عضو المكتب السياسي لحز ب الوسط عن موافقة الحزب علي الصياغة النهائية الخاصة بالمادة الثانية من الدستور الجديد والتي اقرها الازهر الشريف ووافقت عليها لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التاسيسية للدستور مشيرا الي ان كلمة المبادئ لن تفتح اي باب للجدل وهي الاشمل لان المبادئ هي التي تحكم المقاصد العليا للشريعة التي يقتبس منها كافة مساعي الحياة للمسلمين.