التأسيسية تنهى أزمة المادة الثانية: مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر المرجعية لتفسيرها ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم

استقرت الجمعية التأسيسية للدستور على الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل بعد جلسات من المداولة، بعد رفض ممثلي التيار الديني وإصرارهم على حذف كلمة "مبادئ" من نص المادة.
وقال الدكتور عبد المنعم التونسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور في تصريحات ل" البديل" إن الدكتور محمد عمارة مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة عرض على الاجتماع العام للجمعية الصيغة التي انتهى إليها أعضاء اللجنة والتي جاء نصها: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وأوضح التونسي أنه تم الاستقرار على مرجعية الأزهر في تفسير كلمة مبادئ حسما لخلاف أعضاء الجمعية حول النص، مشيرا إلى أن ما تم طرحه يعد صيغة توافقية للإحاطة، وأنها تنتظر عرضها على الأعضاء للمناقشة حولها في جلسة أخرى ثم إقرارها نهائيا بعد إرسالها للجنة الصياغة لكتابة النص الدستوري بما يعبر عن المضمون المطلوب من المادة.
وألمح التونسي إلى استمرار اجتماعات لجان الجمعية غدا لمناقشة عدد من المواد أهمها نظام الحكم الذي لم يتم الاستقرار النهائي عليه حتى الآن، إلا أن رأي الأغلبية مع النظام الرئاسي البرلماني، موضحا أنه سيقترح على إضافة كلمة موحدة بالمادة المتعلقة بشكل الدولة، لمنع أي تصور مستقبلي حول تقسيم الدولة.
النص: ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية