قال مسؤول بالجمعية التأسيسية للدستور المصري إن الجمعية ستبدأ التصويت على مواد الدستور الأسبوع المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية وحيد عبدالمجيد "سنبدأ التصويت على مواد الدستور في الجلسات العامة للجمعية الأسبوع القادم، وسيكون أول ما يطرح للتصويت النص الخاص ببقاء مجلس الشورى من عدمه". وأشار إلى أن من أكثر المواد الخلافية داخل تأسيسية الدستور هي "المواد التي تنظم علاقة الدين بالدولة، وهذه المواد لن تتطرق إليها لجنة الصياغة- التي يتمتع وحيد بعضويتها- حتى يتم التوافق عليها بين القوى السياسية داخل وخارج الجمعية التأسيسية للدستور". ولم تحسم لجنة نظام الحكم (إحدى اللجان النوعية داخل تأسيسية الدستور)، موقفها بعد من مجلس الشورى ولايزال محل خلاف بين أعضائها، وهو ليس وحده في ذلك، فهناك نحو 10 مواد أخرى لازالت محل خلاف داخل اللجان النوعية والجمعية العامة لتأسيسية الدستور. وبالتوازي مع عمل تأسيسية الدستور، يجتمع ممثلو القوى السياسية المختلفة سواء من داخل أو خارج الجمعية لبحث سبل التوافق حول المواد الخلافية، التي يقترح البعض استبعادها من الدستور الجديد، أو التصويت عليها بشكل منفصل خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور، إذا لم يتم التوافق حولها. جدير بالذكر أن أي مادة من مواد دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير، تمر داخل الجمعية التأسيسية بعدة مراحل، تبدأ بقيام أعضاء اللجنة النوعية المختصة بتقديم مقترحاتهم، ثم يجري نقاش حولها للتوصل لصيغة توافقية تجمع أفضل المقترحات المقدمة، ثم تقوم اللجنة النوعية المختصة بتقديم الصيغة المقترح للجنة الصياغة، فتقوم الأخيرة بصياغتها بشكل أوّلي. وبعد الصياغة الأولية تطرح المادة للنقاش في الجلسة العامة للجمعية، ثم يعاد صياغتها ثانية بعد تضمين ملاحظات الأعضاء، تمهيداً لطرحها ثانية بشكل نهائي للتصويت داخل الجلسة العامة، كل مادة على حدة، بحضور الأعضاء المائة الأصليين للجمعية التأسيسية للدستور. وتشترط لائحة الجمعية موافقة 67% على الأقل من أعضاء الجمعية لتمرير المادة في أول تصويت و57% عند التصويت لثاني مرة على المادة إن تعذر الحصول على هذه النسبة. وقد ترجئ لجنة الصياغة العمل على أي مادة مقدمة من اللجان النوعية المختصة، لحين تحقيق توافق عليها، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وفيما يلي عرض للمواد الخلافية التي تهدد تماسك الجمعية التأسيسية للدستور التي يطالب البعض بحلها وإعادة تشكيلها بصورة "أكثر توازنًا"، بحسب مواقف بعض القوى المعارضة للتيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية. 1- الشريعة الإسلامية (المادة الثانية): المادة: نص المادة في دستور 1971 الجاري تعديله "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". الموقف من نصها: أشد مواد الدستور جدلاً، ولم تقدم اللجنة النوعية المختصة بها صياغة محددة حتى الآن، ولازالت محل خلاف داخل اللجنة، وهناك مقترحان حولها، الأول يقضي ببقائها كما في دستور 1971، على أن يرفق مذكرة تفسيرية من الأزهر الشريف توضح تفصيلاً معنى كلمة مبادئ الشريعة، مع وضع مادة في باب الأحكام العامة تنص على العودة للمذكرة التفسيرية في حالة الاختلاف حول أحد الأمور الشرعية. والمقترح الثاني يقضي ببقاء نص المادة مع وضع نص آخر في فصل السلطة التشريعية ينص على عدم مخالفة التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية، وقد لقي اعتراضًا شديدًا من غالبية القوى السياسية وممثلي الكنائس الثلاث. مؤيدون: محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي قال لمراسل الأناضول "التيار السلفي بالجمعية متمسك بخيارين لا ثالث لهما، أولهما: أن تنص المادة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والثاني: أن تظل المادة كما هي في دستور 1971، مع وضع مادة مستقلة في فصل السلطة التشريعية، تنص على عدم جواز إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية". معارضون: وحيد عبدالمجيد أعرب في المقابل أن ممثلي القوى الليبرالية بالجمعية متمسكون بنص المادة كما في دستور 71، دون تعديل سواء بالحذف أو الإضافة، سواء بذات المادة أو بوضع مادة أخرى بباب آخر. 2- مرجعية الأزهر: المادة: "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها، تختص وحدها بالقيام على كافة شؤون الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعًا للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقًا لمذاهب أهل الجماعة والسنة". الموقف من نصها: اتفقت على هذا النص اللجنة النوعية المختصة - لجنة المقومات- وقدمته للجنة الصياغة، ولكن الأخيرة لم تعمل عليه حتى الآن بانتظار وصول نقاشات القوى السياسية داخل وخارج الجمعية لتوافق حولها. وكشف عدد ممن حضروا اجتماع القوى السياسية الأخير، أن هناك اتفاقًا "مبدئيًا" على حذف أن يكون "الأزهر مرجعًا للدولة" واستبدالها بجملة "وتأخذ المؤسسات رأى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية". مؤيدون: أعرب ياسر عبدالتواب، المتحدث الإعلامي لحزب النور في تصريح إعلامي، عن تأييده لأن يكون الأزهر المرجعية النهائية والملزمة للدولة في الأمور الشرعية من خلال لجنة بحثية علمية في الأزهر مثل لجنة الفتوى. معارضون: اعتبر عبدالمجيد أن مرجعية الأزهر أمر خطير للغاية؛ لأن الإسلام السني الواسع النطاق لا يعرف مرجعية محددة، كما هو الحال في الإسلام الشيعي الذى له مرجع واحد، يؤخذ منه ولا يرد عليه، إضافة إلى أن الأزهر سيتحول إلى غنيمة وساحة للصراع لأنه سيصبح سلطة دينية حاكمة، بعد أن كان منارة لها وللعالم الإسلامي كله. 3-الذات الإلهية: المادة: "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض لها، وكذا أنبياء الله ورسله جميعًا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين". الموقف من نصها: أقرّتها لجنة المقومات وقدمتها للجنة الصياغة، وأرجأتها الأخيرة لحين الوصول لتوافق حولها. مؤيدون: أبدى عدد من أعضاء حزب النور "السلفي" الذين طرحوا المادة مرونة في التعاطي معها، وكشف يونس مخيون أحد ممثلي الحزب في تأسيسية الدستور أنه تم الاتفاق على حذف جملة الذات الإلهية مع بقاء باقي المادة، وهى عدم المساس بالأنبياء والرسل والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين. معارضون: ممثلو التيار المدني والكنيسة بالجمعية يعارضون محاولات تمريرها، خاصة وأن هذه المادة – بحسب وجهة نظرهم - موجّهة من التيار السلفي تحديدًا إلى الشيعة. 4- السيادة لله: المادة: "السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور". الموقف من نصها: مقترح مقدم للجنة المقومات من العضو يونس مخيون، ولم تتفق عليه اللجنة أو تقدمه للجنة الصياغة بعد. مؤيدون: قال مخيون إن السيادة لله تمنع سيادة البشر حتى لا يستطيع أحد أن يتكلم باسم الله، أو الادعاء بتملكه تفويضًا إلهيًا، ونفى فكرة الدولة الدينية التي يحكم فيها الحاكم سواء فرد أو هيئة بالحق الإلهي. معارضون: اعترض بشدة ممثلو التيار الليبرالي، مبررين أن "سيادة الله" من البديهيات، ولا تحتاج لنص دستورى، ولا تحظى المادة بقبول الأغلبية في الجمعية - بما فيهم ممثلو حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين. 5-الزكاة: المادة المقترحة: تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية. وتقوم مؤسسة عامة مستقلة وحدها بتحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية على الوجه المبين فى القانون مع مراعاة ترك نسبة منها يحددها القانون ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم وتكون هذه المؤسسة خاضعة لأجهزة الدولة الرقابية ولا تدخل حصيلة هذه المؤسسة فى الموازنة العامة للدولة ولا ينفق منها على مؤسسات الدولة وتحسب الضريبة بعد خصم مبلغ الزكاة من المكلفين بها باعتبارها جزءًا من نفقات الممول. الموقف من نصها: لازالت مقترحًا من ممثلي حزب النور في لجنة المقومات ولم تقدم بعد للجنة الصياغة. مؤيدون: الهدف منها توفير مصدر تمويل مستمر للميزانية العامة للدولة ثم للفقراء والغارمين، يمكن من خلالها ضخ استثمارات عديدة – بحسب الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان وعضو في الجمعية - فليس معنى أن تكون هناك مؤسسة مسؤولة عن جمعها، أن تكون الزكاة مفروضة على الناس بالإكراه، فالزكاة عقيدة وفريضة، والمؤسسة تقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة الحكومة على القيام بشؤون الرعية. معارضون: على رأسهم ممثلو الكنائس الثلاث، حيث اعتبر القس صفوت البياضي وضع مادة خاصة بالزكاة أمر مرفوض، لأنها ضريبة، والضرائب لا يجب أن تكون فئوية، فهذا ضد مبدأ (المواطنة) شكلاً ومضمونًا. 6- حرية الصحافة والإعلام المادة: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة. لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم. الموقف من نصها: لجنة الحريات والحقوق العامة، قدمت النص للجنة الصياغة التي تدخلت عليه بالحذف والإضافة بحسب وحيد عبدالمجيد الذي قدم مذكرة بذلك وبيان صحفي. مؤيدون: يعتبرون عدم الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالقذف وغيرها تمييزًا للصحفي. معارضون: المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، انتقد في الجلسة العامة الأخيرة مقترحات النصوص المتعلقة بغلق الصحف، ووصفها ب"النصوص القمعية"، وإنه إذا ستوقع عقاب بصحفي تجاوز الحدود فلا يصح أن تكون العقوبة على المؤسسة بأسرها، التي بها صحفيون آخرون وعمال في المطابع، ولذا فإن العقوبة يجب أن تكون شخصية. 7- الهيئات القضائية: المادة: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ومباشرتها ومكافحة الفساد المالي والإداري، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، كما تقترح المادة ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية. الموقف من نصها: تم تقديمه من لجنة نظام الحكم إلى لجنة الصياغة، وتعمل عليه حتى الآن. المؤيدون: لجنة نظام الحكم ترى فيه توافقًا مع مطالبات أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اللذين يطالبان بضمهما للسلطة القضائية، خلافاً لوضعهما الحالي كهيئات مستقلة، بالإضافة إلى ضم القضاء العسكري كذلك، بحيث يتمتع القاضي العسكري بحصانات القاضي الطبيعي، وألا يحاكم مدني أمام محاكم عسكرية، وأن تخضع محاكمتها لرقابة محكمة النقض. المعارضون: يعارض رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية بشدة، ومعه عدد غير قليل من أعضاء الجمعية، أبرزهم جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بهذا الأمر من الجمعية التأسيسية التي تضع "دستور الثورة"؛ لأن القضاء العسكري دائما جزء من السلطة العسكرية، كما أن ماضيه مرير مع المصريين بسبب تجاوز اختصاصه. كما يعارض الغرياني ضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للسلطة القضائية. 8- حقوق المرأة: المادة: تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسّخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا. الموقف من نصها: قدمت للجنة الصياغة، وانتهت منها بشكل أولي فعليًا. مؤيدون: ممثلو التيار السلفي يتمسكون بجملة "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، مبررين بأن هذا حرص على عدم المساس بقوانين المواريث. معارضون: ممثلو التيار الليبرالي يصرون على حذف الجملة ذاتها، قائلين إنها مضمونة بنص المادة الثانية التي تؤكد الاحتكام لمبادئ الشريعة. 9- استكمال الرئيس محمد مرسي لمدته: المادة: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي، بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية". الموقف من نصها: أقرّتها لجنة نظام الحكم بكل أعضائها عدا واحد، ولم تعرض بعد على لجنة الصياغة. مؤيدون: محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة دافع عن المادة قائلاً سيحد الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس، ولا توجد ضرورة لإعادة انتخابات الرئاسة، لما تمثله من مشقة وتكاليف على كاهل الدولة. معارضون: يطالبون بإعادة إجراء انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من الدستور. 10- وضع مجلس الشورى: المادة: لم يتم التوافق على بقائه أو عدمه، فضلاً عن صياغة مادة تنظم عمله. الموقف من نصها: لاتزال في طور النقاش داخل لجنة نظام الحكم. مؤيدون: المستشار محمد فؤاد جاد الله، عضو الجمعية والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية، رأى ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى، ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، لدعم لسلطة الشعب والتأكيد عليها من خلال ممثليه. معارضون: يرون أنه بلا اختصاصات ويمثل عبئًا من حيث مصاريفه على الدولة التي تعاني أزمات اقتصادية بالفعل. 11- نظام الإدارة المحلية: المادة: مازال هناك مقترحان بصياغتين داخل لجنة نظام الحكم، ولم تنته اللجنة لصياغة محددة. المقترح الأول: نظام المجلس المحلي الموسع الذي يضم أعضاءً منتخبين يشكلون الأغلبية، وأعضاء تنفيذيين بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت، وهذا المجلس يدير مباشرة الوحدات المحلية التي يمثلها، ويكون دور المحافظ في هذا النظام هو رقابة أداء المجالس المحلية، بما يضمن عدم تعديها لسلطاتها المقررة قانونا، ولضمان العمل في إطار الخطة العامة للدولة. المقترح الثاني: وفيه يوجد مجلس تنفيذي مشكل من أعضاء تنفيذيين يديرون الإدارات المحلية بحكم مناصبهم، وآخر شعبي منتخب يراقب أداء الوحدات المحلية، وإقرار موازنتها، وله حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية من مستوي القرية حتى مستوي المحافظة.
