وحيد عبدالمجيد ل«الشروق»: إصرار المتشددين على أفكارهم سيدفع الليبراليين إلى الانسحاب من «التأسيسية»

الحديث مع الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يكشف أن عملية كتابة الدستور الجديد معرضة للانفجار فى أى وقت، وأن المهمة التى ربما تشبه إلى حد كبير «المهمة المستحيلة» قد لا تنتهى فى الوقت القريب، فعندما يتكلم عبدالمجيد وهو الذى ظل طوال الفترة الماضية فى موقف الوسط من جميع التيارات السياسية، عن محاولة تيار الإسلام السياسى تحقيق مكاسب بوضع صياغات معينة فى الدستور يراها كثيرون «ضد وضع أسس صحيحة لبناء دولة مدنية ديمقراطية بحق»، يتكشف لنا أن الجمعية تواجه أزمة التفكك فى أى وقت، كما يثير مخاوفنا من أن ينجح هذا التيار فى تمرير ما يريده فنصبح أمام دستور ليس لكل المصريين.


فى حواره ل«الشروق» يؤكد عبدالمجيد أنه إذا لم يحدث توافق حول مواد الصحافة والفكر والإبداع، مع ممثلى تيار الإسلام السياسى بالجمعية، سيكون هناك خطوات تصعيدية لممثلى التيار الليبرالى، قد تنتهى بالانسحاب الجماعى من التأسيسية، وتعطيل أعمالها. ويقطع عبدالمجيد، بأن مطالبات بعض أعضاء الجمعية بإعادة تشكيل لجنة الصياغة، باتت مرفوضة شكلا ومضمونا، وأن التصويت على مواد الدستور داخل اللجان «تضييع للوقت»، لأنه لن تحسم أى مادة إلا بتصويت الأعضاء المائة الأصليين بالجلسة العامة للجمعية.

وأشار إلى أنه يشعر بالخجل من محاولة بعض أعضاء الجمعية تمرير ضم القضاء العسكرى للقضاء المدنى بعد ثورة يناير، موضحا أن الدستور الجديد سينص على مراقبة ميزانية القوات المسلحة ومناقشتها تفصيلا عبر مجلس الدفاع الوطنى، على أن تفصل الميزانية العسكرية للقوات المسلحة عن امبراطوريتها الاقتصادية. وإلى نص الحوار:

● نبدأ من صياغة مواد الدستور الجديد.. ماذا عن مطالبات البعض بإعادة تشكيل لجنة الصياغة؟
مطالبات إعادة تشكيل لجنة الصياغة ليس لها مجال حاليا، بعد أن قطعت اللجنة شوطا طويلا فى عملها، وتشكيل لجنة الصياغة جاء من قبل هيئة المكتب بناء على أساس التخصص والكفاءة والخبرة الفنية، وهذا بالتوازى مع المحاصصة الحزبية. والقراءة الأولى لمواد باب الحريات تثبت أن اللجنة تؤدى عملها بشكل جيد، والحديث عن إعادة تشكيلها فى هذا الوقت مرفوض شكلا ومضمونا.

● لكن هناك أعضاء يتهمون «الصياغة» بالتلاعب فى جوهر المواد بالحذف والإضافة؟
هناك إشكالية تتمثل فى الفهم الخاطئ من جانب بعض أعضاء اللجان النوعية، نتيجة عدم استيعابهم أن مسئوليتهم عن المواد تنتهى بمجرد إرسالها إلى لجنة الصياغة، وما يفعلونه داخل اللجان، ثم يصرحون به خارجها، مخالف لكل أعراف وأصول إعداد الدساتير، كما أنه أيضا مخالف للائحة الجمعية، التى لم تختص اللجان سوى بالأعمال التحضيرية للمواد، ولا تنص على وجود تصويت داخل اللجان، ومهام اللجنة تقتصر على إرسال المقترحات لأبواب الدستور، وليس إقرارها، ويجب ألا يتعاملوا على أن مواد لجانهم أملاك خاصة أو دول مستقلة، لأن هناك مائة عضو أصلى منتخب بالجمعية، ويجب أن يصوتوا جميعا على كل مادة، كما أن التصويت قد يأتى بنتائج عكسية، وترتب على هذا الفهم الخاطئ مشاكل عديدة مؤخرا.

● هل تقصد أزمة «القضاء العسكرى» والجدل المثار حول ضمها إلى باب السلطة القضائية؟
بالفعل أقصد ذلك.. فما حدث من تصويت داخلى لصالح ضم القضاء العسكرى بالسلطة القضائية بلجنة نظام الحكم، أثار أزمة عاصفة بين أعضاء الجمعية، مما جعل المستشار الغريانى، رئيس الجمعية، يعقب على هذا الأمر بشكل حاد خلال آخر جلسات الجمعية، كما أنى بوصفى المتحدث باسم الجمعية استقبلت المئات من الاتصالات والرسائل الغاضبة، بشأن ما أثير حول هذا الأمر، والذى أثار غضب أسر شهداء ومصابى الثورة، والمعتقلين، الذين عانوا من محاكمات القضاء العسكرى بعد الثورة.. والحقيقة أنى أشعر بالخجل، فكيف بعد الثورة والشهداء والناس التى ضحت بأرواحها، وآلاف المعتقلين من المدنيين بعد الثورة، يحاول أعضاء فى الجمعية تمرير ضم القضاء العسكرى للقضاء المدنى؟.

● ولكن أليس من حق أعضاء اللجان التمسك بنص المواد التى قاموا بالتصويت عليها داخل لجانهم؟
التصويت داخل اللجان النوعية تضييع للوقت، ومن غير المعقول أن أى اقتراح يتم التصويت عليه داخل اللجنة، تتم المطالبة ببقائه كما هو دون تدخل من لجنة الصياغة، لأن هذه اللجان أعمالها تحضيرية، وينتهى دورها بانتهاء عملها، إلا أن الأمر وصل ببعض اللجان المنبثقة من اللجنة النوعية، التى أجرت تصويتا محدودا بين أعضائها الذين يبلغون 7 أو 8 أعضاء، ثم يخرجون على الإعلام ليقولوا الجمعية انتهت من هذه المادة، وأن هذا نصها، وهذا كلام خيالى ولا يعقل وغير مقبول، لأن نص أى مادة لن يحسم إلا من خلال تصويت الأعضاء الأصليين المائة المنتخبين خلال جلسة الجمعية العامة.

● لفض الاشتباك.. وضح لنا ما هو دور وعمل لجنة الصياغة؟
عمل لجنة الصياغة هو ضبط صياغة المواد، وتدقيق الصياغات وإعدادها بالشكل الدستورى السليم، وفقا للسياق العام للأبواب، خصوصا فيما يتعلق بالمواد المتداخلة فى الأبواب المختلفة للدستور، ولجنة الصياغة تتلقى المواد من جميع اللجان، وتصوغها فى إطار الفلسفة والرؤية العامة للدستور.

● ماذا لو اختلف أعضاء اللجان حول إحدى المواد؟
لو أن هناك خلافا، تقوم اللجنة بإعداد مقترحين أو ثلاثة مقترحات، وترسلها إلى لجنة الصياغة، التى بدورها تراجع هذه المقترحات وتصوغها، على أن تعرض خلال الجلسة العامة، وتكون الكلمة الفصل لتصويت الأعضاء.

● وماذا عن وضع المؤسسة العسكرية فى «دستور الثورة»؟
حدث توافق بشكل نهائى، داخل الجمعية، على أن ميزانية القوات المسلحة سيتم مراقبتها ومناقشتها تفصيلا، عبر مجلس الدفاع الوطنى، الذى سيمثل جميع مؤسسات الدولة تقريبا، فهو سيضم رئيسى مجلس النواب (الشعب) والشيوخ (الشورى)، ورئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، و8 من القادة العسكريين، على أن يرأسه رئيس الجمهورية. وسيتم فصل الميزانية العسكرية للقوات المسلحة عن امبراطوريتها الاقتصادية، حيث لم تكن هناك أى رقابة على نفوذ وشركات القوات المسلحة فى ظل النظام السابق.

● وماذا عن الجدل الدائر بشأن المواد التى تنظم العلاقة بين الدين والدولة؟
هذه المواد على رأس أولويات لجنة الصياغة، إلا أن هذه المواد مؤجلة، لأنها لن تنتهى فى لجان نوعية باعتبار أنها مسألة فنية، ولكنها «سياسية» فى المقام الأول، وتحتاج إلى توافق مجتمعى وحزبى، وهذا بدأ بالفعل من خلال لقاءات ونقاشات واجتماعات بين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، التى مكانها خارج الجمعية، سعيا للوصول لتوافق حقيقى حول هذه المواد، وعلى رأسها المادة الثانية، التى تم التوافق بشأنها على أن تبقى كما هى بدستور 1971، دون تعديل.. وهنا أشدد على أن لجنة الصياغة لم تنته من إعداد النص الخاص بمادة الأزهر الشريف، أو حتى الاستقرار على اعتبار «الأزهر» مرجعية نهائية للدولة، كما يشاع.

● ما رأيك فى جعل الأزهر المرجعية الرئيسية فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية؟
هذا المقترح خطير جدا، لأن الإسلام السنى الواسع النطاق لا يعرف مرجعية محددة، كما هو الحال فى الإسلام الشيعى الذى له مرجع واحد، يؤخذ منه ولا يرد عليه، إضافة إلى أن الأزهر سيتحول إلى غنيمة وساحة للصراع لأنه سيصبح سلطة دينية حاكمة، بعد أن كان منارة لها وللعالم الإسلامى كله، وسيحاول الكثير البحث عن مكاسب سياسية من ورائه مما سيفقده قيمته الدينية.

● وهل تواجهون فى الجمعية إشكالية فى التوافق على مواد «الدين والدولة»؟
المشكلة تكمن فى ممثلى تيار بعينه داخل الجمعية، كلما يقترحون نص مادة من المواد التى لها علاقة بين الدين والدولة، ونحاول مواجهتهم بضبط صياغاتها، بما يتلاءم مع طبائع وعادات الشعب المصرى «الوسطى»، نلاقيهم يحاولون تمريرها بصياغة مختلفة من من باب آخر، وهذا شىء أصبح غير محتمل.

● من هم ممثلو التيار الذى تعنيه؟
بدون مواربة، أعنى ممثلى تيار الإسلام السياسى، وتحديدا ممثلى حزب النور والدعوة السلفية، خاصة أن هناك مواد مختلف بشأنها وهى إما بباب الحقوق والحريات التى انتهت الجمعية من مسودتها الأولى أو المواد التى تنظم شكل الدولة بالدين، وهذه لم نأت إليها بعد، وهو أمر يهدد بالفعل استمرار أعمال الجمعية.

● وهل سيصعد التيار الليبرالى فى حال استمرار الإسلاميين على موقفهم؟
فى حال إصرار ممثلى هذا التيار على بعض النقاط المختلف عليها، فإنه ستكون هناك مراحل تصعيدية من جانب الأعضاء المحسوبين على التيار الليبرالى، خاصة فيما يتعلق بمواد الصحافة والإعلام والفكر والإبداع، وقد يصل التصعيد إلى حدوث انسحابات جماعية من ممثلى القوى المدنية بالجمعية، إلا أننى لا أتمنى أن نصل إلى هذا المنعطف الخطير، خاصة أن الوقت يداهمنا ولا يستطيع أحد تحمل المسئولية أمام التاريخ عن تعطيل مسيرة الدستور، ونحن نأمل تراجع أصحاب الأفكار المتشددة عن مواقفهم، والعودة إلى مربع التوافق.

● حدثنا عما أنجزته «الصياغة» بشأن مواد حرية الصحافة والإعلام؟
انتهت لجنة الصياغة إلى حظر الحبس فى جرائم النشر وقصرها على الغرامات المالية فى الدستور الجديد، وإلى أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم. وهذا يعد نقلة نوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، خاصة أنه سيكون فى إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصورا على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. ولم يتبق فقط سوى إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة، لإغلاق الباب أمام وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى، على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، إضافة إلى المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.

● ما تعليقك على نص المادة المقترحة بحقوق المرأة.. التى نصت على ضرورة «الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية»؟
ما زالت المادة محل نقاش، وممثلو التيار السلفى يصرون على إضافة عبارة «بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية»، بدعوى أن الأمر يخص مسائل المواريث، على الرغم أن القضية محكومة بمبادئ الشريعة بالمادة الثانية، ولا ضرورة لإضافتها، ولا يمكن أن ننكر أن هناك بعض الأفكار المتشددة من جانب تيار بعينه داخل الجمعية، حول وضع المرأة، تصطدم دائما بما نؤمن به من مبادئ، إلا أنه ليس أمامنا سبيل سوى الحوار، وسنجاهد للدفع بتوسيع نطاق الحقوق والحريات، وضمان عدم وضعها تحت رحمة المشرع أو البرلمان.

● متى تنتهون من الدستور؟ وهل الأجواء المحيطة بالجمعية تساعدها على الانتهاء منه؟
لن تنتهى المسودة النهائية من الدستور، بأى حال من الأحوال قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، والجمعية قطعت شوطا كبيرا فى الأعمال التحضيرية، عبر عمل اللجان النوعية نحو أكثر من شهرين، لكن «التأسيسية» تعمل فى ظروف غير طبيعية، والدستور يكتب فى ظل حالة من الانقسام الشديد فى المجتمع والاستقطاب والشكوك المتبادلة بين القوى السياسية، إلا أننا ليس أمامنا خيار آخر، ويجب أن نركز على وضع أفضل صياغة لمشروع دستور يعبر عن جميع أطياف المجتمع، ومنع خطر إعادة إنتاج النظام السابق بشكل جديد.