منار الشوربجي: انتهاك الحريات جريمة لا تسقط بالتقادم فى الدستور الجديد

كشفت الدكتورة منار الشوربجى عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية عن مادة تمت إضافتها لباب الحريات بالدستور الجارى إعداده "تجرّم أى انتهاك للحريات وتجعله جريمة لا تسقط بالتقادم"
ولفتت الشوربجى فى حوارها مع الشروق إلى أن لجنة الصياغة رفضت مادة للجنة الحريات بسبب "احتوائها عبارات عامة يمكن استخدامها ضد الصحفيين".. وهذا بعض مما جاء في الحوار..
ما الذى أنجزته الجمعية التأسيسية من عملها فى كتابة الدستور؟
تم تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعة من اللجان النوعية، كل لجنة منها مختصة بباب من أبواب الدستور وهى لجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة نظام الحكم، ولجنة الهيئات الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى، ولجنة الصياغة التى أشرف بعضويتها، وهى معنية بصياغة مقترحات كل لجنة من اللجان السابقة فى نصوص مُحكمة ومنضبطة حتى يتم عرضها بعد ذلك على أعضاء الجمعية ككل، بعض اللجان انتهت بالفعل من أعمالها وأحالت إلينا مقترحاتها، وقد انتهينا فى لجنة الصياغة من باب الحقوق والحريات، لكن هناك بعض المواد المحدودة جدا التى أعدناها إلى لجنة الحريات مرة أخرى، لأننا رأينا أن تلك المواد بحاجة لبعض التغيير فى المضمون، وكنت قد اقترحت فى لجنة الصياغة إضافة مادة فى نهاية باب الحريات تقول إن "أى انتهاك لأى من الحريات والحقوق الموجودة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو"، ولأن لجنة الصياغة ليس من حقها اقتراح المواد فقد أحلنا المادة إلى لجنة الحريات وتمت الموافقة عليها.
وماهى المواد التى أعادتها لجنة الصياغة إلى لجنة الحريات؟
من بين تلك المواد، مادة متعلقة بالصحفيين وجرائم النشر، حيث رأينا فى لجنة الصياغة أنها مقيّدة للحريات خلافا لباقى مواد باب الحريات الذى أتاح حريات واسعة للمواطنين، وفضلا عن ذلك فإن المادة كانت متضمنة تعبيرات عامة جدا يمكن تفسيرها فى غير صالح الصحفى.
وما حجم التوافق حتى الآن داخل الجمعية التأسيسية حول ما تم إنجازه؟
لا توجد مواد وافقت عليها الجمعية التأسيسية، والحسم بالنسبة للمنتج النهائى لما نحن بصدده سيكون بعد عرض كل مواد الدستور للتصويت على الأعضاء المائة، وسيكون التصويت على كل مادة على حدة، لكن ما نناقشه حاليا هو القراءة الأولى، وربما نقوم بقراءة ثانية داخل لجنة الصياغة بناء على جلسات الاستماع التى يحضرها رموز وشخصيات عامة من كل المجالات، وما يصلنا من مقترحات.
وما حقيقة الحديث عن وجود استقطاب بين أعضاء الجمعية التأسيسية حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ووضع الأزهر الشريف والمرأة فى الدستور؟
لم نبدأ بعد فى النظر فى المادة الثانية، لا فى لجنة الصياغة ولا فى الجمعية ككل، ولكن فى رأيى أن كل هذه المواد التى تعتبر خلافية لابد من بناء توافق حولها، لأنه طبقا للائحة عمل الجمعية التأسيسية فإن المادة يتم وضعها بالتوافق العام فى البداية، فإذا لم يتم التوافق حولها نلجأ إلى التصويت ويكون الحسم فى أول مرة ب67% من نسبة الأعضاء المائة، وإذا تعذر الحسم والتوافق وفق هذه النسبة نلجأ للخيار الأخير بالتصويت ويكون الحسم ب57% من نسبة الأعضاء، ولا يوجد بالجمعية طرف بعينه يمتلك 57% من نسبة التصويت، وبالتالى فلا بديل عن التوافق. أعتقد أن النجاح الحقيقى للجمعية التأسيسية وأعضاءها جميعا يكون بإنتاج دستور توافقى يلقى قبولا لدى المجتمع ككل.
وكيف تنظرين لفرص إنتاج هذه الدستور التوافقى؟
كما قلت لك، هناك رؤى مختلفة كثيرة وهناك آراء ومواد يختلف عليها الناس وهذا صحى، ولابد أن يكون موجودا، وسيتم بالضرورة التوافق حول المواد الخلافية من خلال الوصول لشىء وسط بين خيارين، هذا هو المعروف فى التوفيق بين المصالح المتضاربة بأن يحصل كل طرف على "شىء" مما كان يطمح إليه.
متى يمكن الانتهاء فعليا من كتابة الدستور؟
نحاول الموازنة بين أن يخرج الدستور فى أقرب وقت حتى تبدأ مصر فى عمل انتخابات برلمانية وتعود الحياة لطبيعتها وبين صياغة دستور يليق بمصر. هناك الكثير من الكلام حول الأمد الزمنى، وأنا أرى أنه لن ننتهى من كتابة الدستور الا حينما نشعر بالفعل أنه دستور لائق ببلد كبير وعظيم مثل مصر.