«التأسيسية» تلجأ للتصويت على 5 مواد لإنهاء الخلافات حول «شكل الدولة»

المواد تشمل «نظام الحكم والشورى والعمال والفلاحين والحكومة والطوارئ»

تبدأ الجمعية التأسيسية الثلاثاء القادم التصويت لأول مرة على مواد أسس الدولة فى الدستور الجديد، وقالت مصادر ل«الوطن»: إنه سيجرى التصويت على 5 مواد رئيسية تحدد شكل الدولة، الأولى عن نظام الحكم رئاسى أم برلمانى، وتكوين البرلمان من غرفة أم غرفتين، ويتضمن التصويت حسم بقاء مجلس الشورى من عدمه، والثالثة عن نسبة العمال والفلاحين، والرابعة حول تشكيل الحكومة والخامسة عن إعلان الطوارئ.
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، إنه سيتم التصويت أيضا على نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب الهيئات القضائية لحسم الخلاف حول هذا الأمر. وأوضح صبحى صالح مقرر لجنة السلطة التشريعية أن التصويت لن يتم على مواد نهائية، وإنما حول أسس وفلسفة الدستور.
وحتى أمس انتهت لجنة الصياغة من 25 مادة من باب الحقوق والحريات، وقالت مصادر مطلعة: إن المواد التى انتهت منها اللجنة ليست خلافية، مشيرة، إلى أن استمرار الخلافات حول «جرائم النشر»، أدت إلى عدم التوصل إلى عقوبة لهذه الجريمة، وتنص المادة على: «لا يجوز توجيه اتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف أو التمييز».
وتمت إعادة 3 مواد أخرى من لجنة الصياغة أبرزها مادة حرية العقيدة وهل تكون لكل أصحاب الديانات أم للديانات السماوية الثلاث.
من جانبه قال المستشار محمد فؤاد جادالله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية وعضو الجمعية التأسيسية، إن البحث جار عن حل لوضع «النيابة الإدارية» فى الدستور، خصوصا أن أعضاء النيابة يرغبون فى سند دستورى ينص على اختصاصاتهم التى تقلصت مؤخرا.
وبخصوص هيئة قضايا الدولة، أشار جادالله إلى أن مشكلتهم فى إصرارهم على الإدراج فى باب السلطة القضائية، وهناك عدم توافق داخل لجنة السلطة القضائية على ذلك؛ خصوصا أن الهيئة تعد محامى الحكومة الدائم، ما يتوجب ضرورة وضع ضمانات لحياديتها.