"الوطن" تنشر أول 5 مواد من الدستور الجديد.. وخلافات حول وضع "القوات المسلحة" و"الدفاع الوطنى"

محسوب: باب الحريات والحقوق اختلف تماماً عن أى دستور سابق.. ولجنة من «العريان وشاهين وياسين» لحسم الخلافات فى «نظام الحكم»

حصلت «الوطن» على أول 5 مواد نهائية من الدستور الجديد، بعد أن انتهت لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية منها، وهى المواد الأولى فى باب الحقوق والحريات.
ونصت المادة الأولى على «حق المواطن فى الكرامة الإنسانية، وأن الدولة والمجتمع يكفلان ذلك»، والثانية على «أن المواطنين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الإعاقة»، والثالثة، وتنص على «أن الحرية الشخصية حق طبيعى يجب عدم المساس به»، والرابعة على «عدم جواز القبض على أى مواطن إلا فى حالات التلبس ولا يقبض عليه إلا بأمر قضائى على أن يعرف أسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، وأن يقدم للقاء خلال 24 ساعة ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محامٍ ويجوز للمقبوض عليه أن يتظلم هو أو أى شخص من حبسه وإذا لم يجر أى مما سبق وجب الإفراج عنه»، والخامسة، على «حفظ كرامة من يقبض عليهم ومنع الترهيب أو الإيذاء البدنى أو المعنوى وأن يجرى الحجز فى مكان لائق ويخضع للإشراف القضائى».
وقال الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة، ل«الوطن»: إن اللجنة مستمرة فى الصياغة النهائية لمواد الدستور، وستنتهى الأسبوع القادم من مواد الحقوق والحريات على أن تبدأ عملها لاستكمال هذه المواد الأحد القادم. وأشار إلى أن المواد التى جرى الانتهاء منها اختلفت كثيراً عن المواد المقدمة من لجان الجمعية التأسيسية، خصوصاً أن كل مادة تقدم لها اللجنة أكثر من اقتراح بصياغة.
وأضاف أن مواد باب الحريات والحقوق اختلفت تماماً عن أى دستور سابق، وجرى إزالة جميع القيود وإطلاق سقف كبير للحرية وإعلاء الكرامة الإنسانية ومراعاة المساواة والعدالة بما لا يسمح باللبس أو التأويل وإلزام الدولة بتنفيذ هذه الحقوق وحفظ الحريات.
وكشفت مصادر فى لجنة الصياغة عن أن اللجنة استقبلت أكثر من 148 مادة من اللجان المختلفة، وأن لجنة نظام الحكم هى الوحيدة التى لم تقدم منتجاً نهائياً، وأنها شكلت لجاناً فرعية «السلطة القضائية والدفاع والأمن القومى والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية»، وتناقش حتى الآن بعض المواد التى لم تنتهِ، ومنها «القضاء العسكرى وباب القوات المسلحة والطوارئ والسلطة القضائية»، التى استقرت على استمرار القضاء المزدوج بعد مطالبة البعض بالقضاء الموحد.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة من نظام الحكم اجتماعاتها فى سرية تامة، وتضم اللواء ممدوح شاهين والدكتور عصام العريان وأسامة ياسين، وهى المسئولة عن حسم جميع القضايا الشائكة.
وعلمت «الوطن» أن هناك خلافات بين شاهين والعريان فى العديد من القضايا، منها وضع القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد كامل، وكيل الجمعية التأسيسية، أن لجنة الصياغة انتهت، خلال اجتماعها أمس الأول، من صياغة أول 5 مواد بباب الحريات والواجبات الأساسية، من أصل 38 مادة أرسلت للجنة الصياغة من لجنة الحريات والواجبات، وتوقع أن تنتهى اللجنة من صياغة المواد المتعلقة بالحريات والحقوق العامة يوم الخميس القادم.
وقالت مصادر فى اللجنة، إن دور لجنة الصياغة لا يغير فى مضمون المواد التى انتهت إليها اللجنة المعنية فى الجمعية التأسيسية، إنما فقط ضبط الصياغة لغوياً وفنياً مع التأكيد على ربط أبواب الدستور ليبدو كوحدة واحدة غير متناقضة الأطراف.
وقالت منال الطيبى، المقرر المساعد للجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة، إن اللجنة أرسلت للجنة الصياغة ال38 مادة المتعلقة بالحريات والحقوق العامة ويتبقى عدد قليل من المواد المستحدثة التى ما زالت تدرسها اللجنة.
وقال يونس مخيون، المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية، إن اللجنة أرسلت للجنة الصياغة 39 مادة متعلقة بالمقومات الأساسية للدولة وتدرس حالياً عدداً من المقترحات المستحدثة التى لم تكن فى دستور 1971.
وكشف صلاح عبدالمعبود، عضو لجنتى الأجهزة الرقابية ونظام الحكم، عن أن اللجنتين لم ترسلا حتى الآن موادهما إلى لجنة الصياغة، وتوقع أن ترسلا موادهما خلال الأسبوع القادم.