المتحدث باسم الجمعية التأسيسية بعد مرور شهر ونصف :

نحتاج 3 شهور أخري للانتهاء من الدستور وطرحه للاستفتاء

وحيد عبد المجيد

اكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان الجمعية تحتاج المزيد من الوقت للانتهاء من وضع الدستور والاتفاق عليه مشيرا الي انه بعد كم المناقشات والافكار التي تم طرحها في الجمعية علي مدار اكثر من شهر ونصف الشهر تبين اننا نحتاج 3 شهور اخري للانتهاء من وضع الدستور الجديد ومن صياغته قبل طرحه للاستفتاء .. واشار عبد المجيد الي انه لم يتم الوصول الي صيغة نهائية تتعلق بالمادة الثانية في الدستور الجديد رغم كل ما يتم طرحه من مقترحات في هذا الصدد ورغم ما تنشره وسائل الاعلام مؤكدا انننا ما زلنا نتلقي مقترحات جديدة في هذه المادة التي يبدو ان حسمها سيكون بعد جدل شديد في المناقشات حولها ..وقال انه تم تأجيل الجلسة العامة لجمعية التاسيسية الي يوم الثلاثاء القادم وذلك بسبب عدم وجود مواد تم الانتهاء منها في اللجان لمناقشتها في الجلسة ولاعطاء هذه اللجان فرصة لتقديم منتج ملموس تتم مناقشته في الجلسة .
وأكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية انتهت من مناقشة بعض المواد المستحدثة التي تضمن حرية الفن والإبداع والرأي فضلا عن مناقشة بعض المواد الخاصة بحرية وحق كل مواطن في التعليم، مشددا علي ضرورة إزالة كل القيود التي تحول بين كفالة حرية الرأي والإبداع وأن الضمان الحقيقي لهما هو إطلاق هذه الحريات دون القيود لأن وجود هذه القيود يعني إحداث عوار كبير في اطلاق هذه الحريات.
وأوضح موسي أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من صياغة 8 مواد في باب الحريات مثل حرية العقيدة، موضحا أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة اختلفت عن الصياغة التي أرسلتها اللجان المتخصصة التي أرسلت هذه المواد، خاصة أنها صياغات أولية.
وعن الجدل حول المادة الثانية من الدستور، أكد موسي علي ضرورة وضوح صياغتها بشكل يقطع أي إشكالية جدلية في تفسيرها، موضحا أن الصياغة التي جاءت بخصوص هذه المادة في دستور 1971 تعتبر هي الأفضل من حيث المباديء الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة، رافضا أي إضافات علي هذه المادة ، ويكون النص علي أصحاب الديانات الأخري في مادة منفصلة عن المادة الثانية.
وعن رأيه في انفصال القضاء العسكري عن السلطة القضائية المدنية، أكد موسي علي ضرورة التعاون بين القضاء العسكري وبين السلطة القضائية بحيث ينص علي ضرورة بقاء القضاء العسكري منفصلا في القوات المسلحة ويشار إليه في السلطة القضائية، حتي لا يكون هناك فصل بين السلطتين في الأمور المشتركة.
وأكد الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، علي ضرورة استقلالية الأزهر الشريف والتمسك بما جاء في المادة المستحدثة التي وضعت بلجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد ، وطالب بعدم التعامل مع الأزهر باعتباره جزءاً من السلطة فهو ليس سلطة علي حد قوله، إنما أحد مكونات الدولة المصرية وفي وجدان كل مصري.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها امس لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية، من بينهم الدكتور نصر فريد واصل والدكتور حسن الشافعي والمستشار محمد عبد السلام حول رؤيتهم لوضع الأزهر الشريف.
وحول آليات انتخاب شيخ الأزهر، قال عبد السلام إن قانون الأزهر ينص علي انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وحدد طريقة انتخابه.
من جانبه قال صلاح عبد المعبود، المقرر المساعد للجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور، إن ممثلي الأزهر أكدوا علي نص المادة المستحدثة بباب المقومات فيما يتعلق باستقلالية الأزهر، لكنه أوضح أن مسألة مدة ولاية شيخ الأزهر لم تُحدد بعد حيث يري البعض ضرورة تحديد مدة محددة.