«التأسيسية» تنتهى من صياغة باب الحقوق والحريات.. و«الوفد» يهدد بالانسحاب

«البلتاجى»: العينة العشوائية فشلت فى حسم الخلاف حول «الشورى» ونسبة العمال والفلاحين

انتهت لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية من كتابة باب الحقوق والحريات وسيادة القانون بشكل نهائى، فيما هدد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بالانسحاب من الجمعية إذا خرجت مواد الدستور عن مدنية الدولة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى مقرر لجنة الصياغة، ل«الوطن»: إن اللجنة انتهت من صياغة باب الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهو الباب الثالث من الدستور، ويتضمن 45 مادة، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى صياغة مواد الباب الأول الخاص ب«مقومات الدولة» الذى يصل عدد مواده ل38، إضافة إلى عدد من المواد المستحدثة فوراً.
وكشف عن إلغاء مادة حبس الصحفيين فى جرائم النشر، وتعديل مادة حرية العقيدة، لتنص على أن «الدولة تكفل حرية العقيدة، وممارسة الشعائر مطلقة، كما تكفل بناء دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة». وأشار إلى أن الباب المنتهى تضمن حريات غير مسبوقة ليست موجودة فى دساتير أكبر الدول ديمقراطية وليبرالية فى العالم.
وأوضح محسوب، أنه سيجرى خلال اليومين المقبلين طرح المواد المنتهية لحوار مجتمعى قبل التصويت عليها، وشدد على أن الصياغة التى جرت قابلة للتعديل باقتراحات مجتمعية أو من أعضاء الجمعية.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم: إن اللجنة انتهت من حسم الجدل حول اقتصاديات الجيش فى الدستور الجديد، ولفت إلى أنها قسمت إلى شقين، الأول مرتبط بميزانية الجيش ويشمل التدريب والتسليح، والآخر مرتبط بجهاز الخدمة الوطنية، مع نقل الجهاز إلى باب الهيئات الاقتصادية، وسيخضع نشاطه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات والحوار: إن العينة العشوائية لجلسات الاستماع التى عقدت مع فئات الشعب فشلت فى حسم الخلاف حول مصير مجلس الشورى ونسبة ال50% «عمال وفلاحين» فى الدستور.