"النور" يحذر لجنة الصياغة بالتأسيسية من تغيير مادة حرية العقيدة

هدد حزب النور بإتخاذ موقف حاسم تجاه ما سماه بتجاوز لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، السبت، واعتراضها على المادة الخاصة بحرية العقيدة التي تنص على اقتصار ممارسة الشعائر الدينية على الديانات السماوية الثلاث وتأجيل مناقشتها.

وكانت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة. واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي "حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية".

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور أن «لجنة الصياغة ليس لها أن تتدخل في المضمون، وإذا استمرت في هذا الأسلوب سيكون للحزب وقفة، وسيقوم بعرض هذه المشكلة على اجتماع الجمعية العامة المقرر له، الثلاثاء المقبل».

وأضاف «مخيون» أن «اللجنة تدخلت معترضة على ممارسة الشعائر للديانات السماوية فقط، وهو اعتراض في غير محله، لأن النص الحالي يحافظ على النظام العام، وهو الأمر المتبع في دول كثيرة، ونصت عليه جميع الدساتير السابقة»، وتابع: «إذا لم تؤدِّ اللجنة دورها كما هو، فلتتنحَّ، وتأتى لجنة أخرى».

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، عضو لجنة الصياغة، إن «اللجنة رأت أن مادة حرية العقيدة تحتاج إلى بعض المداولة، فقررت تأجيلها حتى تنتهي من صياغة باب الحريات، حتى يتم النظر إليها في سياق الباب كله بهدف ضبط الصياغة».

وأكد أن «لجنة الصياغة ليس لها سلطة على المواد، ولا يوجد لأي لجنة سلطة على المواد»، موضحًا أن إعادة المواد إلى لجنة الموضوع هو جزء من عمل اللجنة حال وجود تعديل على المادة، كما حدث مع المادة 21 من باب الحريات».

وأشارت مصادر باللجنة في وقت سابق إلى أن المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد لافتة إلى أن هذا يعنى ان هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.