علمت «الوطن» أن اللجان النوعية فى الجمعية التأسيسية، ستنتهى هذا الأسبوع من إعداد مواد أبواب الدستور الجديد، وإرسالها إلى لجنة الصياغة لتبدأ أعمالها، واتفق الأعضاء على تكريس الاجتماعات لحسم المواد الخلافية. وكشف المستشار نور الدين على، ممثل حزب النور فى التأسيسية، عن وجود اتجاه لتنفيذ الاتفاق الذى توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال البقاء عليها كما هى فى دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف فى باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له فى نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات. وأضاف أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجارى على أن تقسم تلك المواد على مدار 4 أيام بدأت أمس الأول، لمناقشة السلطة القضائية تلاها المحليات والسلطة التشريعية أمس، والسلطة التنفيذية اليوم، على أن تنتهى اللجنة من عملها غداً الأربعاء، لترسل فى نفس اليوم باب نظام الحكم كاملاً إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون انتهت كل لجان التأسيسية من عملها لنتفرغ لحملة «اعرف دستورك». وأوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة فى باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود لأصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية. وناقشت لجنة نظام الحكم أمس، نظام الإدارة المحلية وسط خلافات حول إلغاء انتخابات المجالس الشعبية وانتخاب المحافظين أو تعيينهم، بعد أن استقرت على تطبيق اللامركزية والنظر فى إعادة تقسيم مصر إدارياً وزيادة عدد المحافظات. وكشف الدكتور خيرى عبدالدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية أنه جرى حذف محكمة الانتخابات ونقلها إلى باب نظام الحكم وتحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا. فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الاستماع خلال مؤتمر لجنة الصياغة الذى عقد بمقر قصر ثقافة مطروح أمس، أنه خلال أسبوعين من الآن سيكون لدينا مسودة كاملة للدستور لعرضها على المواطنين، ليدور حولها حوار مجتمعى واسع قبل التصويت عليها.
