نشرة الأخبار.. الداخلية: مرسي لم يبحث معنا إخلاء ميدان التحرير بالقوة

نتابع معكم على "بوابة الشباب" الأخبار لحظة بلحظة..الأحداث التي تحدث في مصر وأخبار من كل أنحاء العالم على مدار اليوم.. فتابعونا
نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما تناولته احدى الصحف الخاصة فى عددها الصادر اليوم وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع أحمد جمال الدين وزير الداخلية لبحث إخلاء ميدان التحرير بالقوة.
وأكد المصدر الأمنى -فى بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح الخميس- عدم صحة ما أثير فى هذا الصدد, مشددا على أنه لم يطلب من وزارة الداخلية فض وإخلاء ميدان التحرير.
وأكد المصدر الأمنى مجددا على احترام وزارة الداخلية حق التعبير السلمى عن الرأى وعدم التعرض للتظاهرات السلمية، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة

حزب النور: السبت سيكشف مفاجأة عن سبب الإعلان الدستوري
قال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور إن تخوفات البعض من مليونية السبت القادم ليست في محلها حيث إن المليونية ليست إلا وقفة تأييد لقرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري وبيان أن جموع الشعب سئمت نصف القرارات وباتت تتوق إلى قرارات حاسمة وحازمة تتماشى مع روح الثورة.
وأضاف حماد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك "التجمعات ليست ضد أحد وإنما لبيان حجم التأييد الشعبي للقرارات الجريئة التي أطالب سيادة الرئيس ألا يتراجع عنها قيد أنملة ولكم أتمنى أن تلحق بها قرارات أخرى للتطهير".
وأضاف حماد "أعتقد أن السبت سيكشف مفاجأة عن سبب هذا الإعلان الدستوري الذي لم يتوقعه أحد."
"التأسيسية" توافق على نقل التشريع للشورى وعلى الانتخابات بالفردي والقوائم
وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم منتصف ليل الأربعاء، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، على نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
ووافق الأعضاء، في مناقشتهم على مادة انتقالية بشأن الصلاحيات التشريعية للشورى، على نص اقترحه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية هو : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور في يد رئيس الجمهورية كما رفضوا أن تنقل هذه الصلاحية إلى الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية "أنا مع نقل الاختصاصات التشريعية للشورى حتى انتخابات مجلس النواب لأنها حوالي من شهرين إلى ثلاثة أشهر".
كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون النظام الانتخابي بعد صدور الدستور بنظام الفردي بواقع الثلث والقوائم بواقع الثلثين مع تحصينه ضد الطعن عليه. وتنص المادة على أن: تكون الانتخابات التالية لإقرار هذا الدستور بنظام الجمع بين الفردي والقوائم ثلث وثلثين على أن يكون للفردي والمستقلين الترشح لكليهما.
وجاء هذا بعد مناقشة للأعضاء حيث قال عمرو عبد الهادي إن نظام القوائم لا يناسب الكثيرين الذين يرغبون في الترشح بالنظام الفردي, وأشار عبد الفتاح خطاب إلى أن نظام القوائم لا يقدم الأكفأ, وأوضح الدكتور يونس مخيون أن قانون الانتخاب يجب أن يكون متكاملا, ويجب الاستعانة بالقانون السابق للانتخابات وتحصينه ضد الطعن الدستوري.
وأوضح الدكتور أحمد دياب أن القانون الانتخابي الذي سوف يصدر بشأن تفاصيل النظام الانتخابي يجب أن يكون محصنا, وأن يكون القانون الصادر غير قابل للرقابة السابقة أو اللاحقة.
ولفت الدكتور فريد إسماعيل إلى أنه من الأفضل تبني نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم وأن يصدر رئيس الجمهورية قانونا خاصا بالانتخابات.
وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه يفضل النص المقترح على أن يكون النظام بالثلث والثلثين من أجل مباشرة الانتخابات في غضون شهرين من الآن.
الانبا بولا..الكنيسة لم تفوض احدا للتصويت على الدستور بدلا من اعضائها
اكد الانبا بولا ممثل الكنيسة المنسحب من الجمعية التاسيسية للدستور ان الكنيسة لم تفوض احدا للتصويت بدلا من اعضائها على الدستور على الاطلاق.
وقال الانبا بولا فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم - حول تصريح الدكتور محمد الصاوى المتحدث باسم الجمعية التاسيسية انه ممثل الكنيسة- لا اعتقد اطلاقا ان يصدر مثل هذا الامر عنه واخشى ان يكون منسوبا له بالخطأ.
وحول دعوة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية امس للمنسحبين بالعودة ..تساءل الانبا بولا لماذا نعود وكيف نصوت على مواد لم نناقشها ونحن ناقشنا 14 مادة فقط فى الباب الاول وبسبب اسلوب المناقشة احجمنا عن الحضور فكيف اصوت على مالم اشارك فى مناقشته.
واضاف نحن نعلم مسبقا نتيجة التصويت بسبب التشكيل غير المتوازن للجمعية فالنتيجة محسومة سواء ذهبنا ام لم نذهب.
وجدد تاكيده بانه لاعودة للجمعية رغم انه كانت هناك محاولات لكى نلتقى مع اعضاء الجمعية ونتفاوض بخصوص المواد الخلافية لكن الاحداث المتلاحقة لم تمكنا من ذلك ليس تقصيرا منا ولا من الجمعية ثم حدث ماحدث يوم الجمعة الماضى وبعدها نقل الحوار الى مشيخة الازهر وشقه الاعلان الدستورى وظروفى الصحية.
واوضح الانبا بولا أن الاحداث لم تمكنا من اتمام حوار كنا نتمنى اتمامه وطالما لم نتمكن منه خاصة وانه متعلق بالمواد الخلافية فكيف نذهب
وحول ماتردد ان الكنيسة وقعت على العديد من المواد التوافقية ومنها المادة 220 .. قال الانبا بولا ان هناك فرقا كبيرا بين ان شخصا مسيحيا تضمه الجمعية وقع دون الرجوع للكنيسة ورئيس وفدها وبين الكنيسة نفسها اذا فتوقيعه شخصى
واوضح ان هذا الشخص لم يرجع للكنيسة للتشاور معها فيما تريد التوقيع عليه وهى هنا غير مسئولة عما وقع هو عليه.
وكشف الانبا بولا ان الجمعية طيلة ستة اشهر تدرس مواد الدستور ورغم ذلك لم يعرض على الجمعية سوى الباب الاول والثانى وباقى اعمال اللجان النوعية لم تعرض علينا وقيل انها عرضت فى غرف مغلقة اسمها غرف التوافق.
وتساءل كيف استطيع ان ادرس الباب فى يوم واحد وفى المساء يطرح للحوار ثم للتصويت وليس ابداء الراى ..وقال انه حتى مدة الشهرين الزيادة على عمل الجمعية التى منحها لها الاعلان الدستورى وكانت متنفسا لكى نعمل بهدوء لم يعمل بها وفوجئنا ان الامر يسير بسرعة لاسباب اخرى عكس المتوقع وهذا امر لم يشجع المنسحبين او المعترضين على العودة
واكد الانبا بولا ان السرعة غير العادية فى مناقشة الدستور كانت اهم الاسباب لدى اى منسحب او مجمد عضويته او معترض، مشيرا الى ان الدراسة كلها كانت فى اللجان النوعية ولم تعرض على الجمعية.
من جانبه قال الدكتور ايهاب رمزى عضو لجنة صياغة بيان انسحاب الكنيسة من الجمعية فى تصريحات مماثلة ان الكنيسة لم تفوض احدا للحديث باسمها ولم تترك لها مندوبا بالجمعية يقوم باعمالها والا ماكانت انسحبت.
واكد ان الدستور تم "سلقه" وهناك من يحاول ان يعطى لهذا العمل شرعية بمحاولة ارضاء الجميع رغم انه قاصر على تيار معين ولم تشارك فيه تيارات الشعب المختلفة
وقال ان الجمعية التاسيسية اصبحت تحتاج الى شرعية من الشارع والشعب وهذا الشرعية تفتقدها.
وشدد رمزى على أن الكنيسة انسحبت بلا رجعة لانها لم تجد املا فى انتاج دستور يتوافق عليه الشعب بل على العكس رات ان الدستور سيكون سببا لصدام وقد يكون سببا لانهيار الدولة وتقسيم المجتمع لانه لم يحافظ على التعددية التى تميز بها الشعب المصرى وكان وبالا على مصر وعلى شعبها.
وأضاف أن الكنيسة رأت الا تشارك فى هذه الجريمة التى ترتكب فى حق الشعب المصرى وكل محاولة لاسباغ الشرعية على اعمال الجمعية والدستور هى محاولة فاشلة.
حركات وقوى سياسية بالإسكندرية تشارك في مظاهرة الغد للمطالبة بإسقاط الاعلان
طالبت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية ، القوى المدنية بالنزول إلى الميادين غدا "الجمعة " للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي ، خاصة بعد ما اعتبروه نجاح المرحلة الأولى من الاحتجاجات التى شهدتها الإسكندرية من خروج الآلاف من مواطني المحافظة للاحتجاج على الإعلان الدستوري .
وقال المتحدث الإعلامي للحركة بالإسكندرية محمود الخطيب في تصريح اليوم الخميس - إنهم مواصلون استكمال أهداف الثورة،موضحا أن الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي لاعلان لا يحمل فى بنوده إلا كل الحماية والتحصين للرئيس وتأسيسية الدستور ، ويقضى على استقلال القضاء .
وفي سياق متصل .. أعلن حزب الدستور بالإسكندرية عن مشاركتة في المسيرات السلمية التي ستجوب أنحاء المحافظة ، والتي ستنطلق من أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة يوم غد الجمعة مباشرة ، ودعا حزب الدستور إلى استكمال مسيرة الثورة لإسقاط هذا الإعلان اللادستورى