الكنيسة تتمسك بالانسحاب من «التأسيسية» بسبب «الإعلان الدستورى»

أكد المستشار ادوارد غالب، ممثل الكنيسة فى الجمعية التأسيسية للدستور، تمسك الكنيسة بموقفها من الانسحاب من التأسيسية، نافيا دراسة الكنيسة للعودة للجمعية فى الوقت الحالى، بسبب الأجواء المحتقنة فى الشارع السياسى والصراعات بسبب «الإعلان الدستورى» الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وقال: «لم نضع شروطًا معينة للعودة للجمعية التأسيسية للدستور إلا أننا نطالب بحذف المادة 220 من مسودة الدستور».
ونفى الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، ما نشر على لسانه عن دراسة الكنيسة العودة للجمعية التأسيسية قائلاً: «الأمر فى يد البابا تواضروس الثانى وممثلى الكنيسة فى الجمعية التأسيسية للدستور، الأنبا بولا والمستشار ادوارد، والمستشار منصف سليمان، وهم الوحيدون الذين لهم سلطة إصدار القرار».
يأتى ذلك فيما شهدت الجمعية تصاعدا فى أزمتها بسبب الانسحابات حول الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، الخميس الماضى، حين قال صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور وعضو الجمعية: «إقرار الدستور الجديد كان سيقى البلاد شر الأزمة الحالية، وبمقتضاه كانت ستتم إقالة النائب العام».
وأكدت مصادر سلفية أن «الجمعية انتهت من عملها ولا تحتاج إلى مهلة الشهرين للانتهاء من صياغة الدستور».
وأعلن حزب غد الثورة انسحابه رسميّا من الجمعية التأسيسية. فيما قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب من الجمعية: «الوطنية تفرض الانسحاب من الجمعية لأننا شاركنا بجد واجتهاد فى إنتاج الدستور».
وأكد الدكتور عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن «الإعلان الدستورى» سينتهى بإقرار الدستور الجديد للبلاد، رافضًا ممارسات قضاة المحكمة الدستورية، الذين أعلنوا عن قرب حل التأسيسية والشورى.
ورفض محمد الصاوى، عضو الجمعية «تحصين أى قرارات قادمة»، مضيفا: «الانسحاب من الجمعية لن يفيد ولن يضر فى هذه المرحلة، لأن الجميع شارك فى صياغة الدستور».