رئيس "اتصالات النواب": اقترب إصدار "شريحة إلكترونية" للأطفال يتحكم فيها ولي الأمر

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية.
وأوضح "بدوي" في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الجلسة شهدت حضوراً حكومياً رفيع المستوى، تقدمهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، كما تميزت الجلسة بحضور استثنائي لممثلين عن الاتحادات الطلابية من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
حوار مفتوح وتصحيح للمفاهيم
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الجلسة تضمنت حواراً مفتوحاً استمر لقرابة الساعة بين الطلاب والوزراء المعنيين، حيث تم الرد على كافة استفساراتهم ومخاوفهم، وأكد بدوي أنه تم تصحيح مفهوم خاطئ لدى بعض الطلاب حول هدف القانون؛ موضحاً أن التشريع الجديد "ليس للمنع أو التقييد"، بل يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار تشريع متكامل يحمي الأطفال من مخاطر "السوشيال ميديا" في ظل تحديات حروب الجيل الخامس، مع الإبقاء على إتاحة المنصات التعليمية المفيدة بشكل كامل.
شريحة إلكترونية جديدة للأطفال
وفي خطوة تقنية غير مسبوقة، أعلن النائب أحمد بدوي عن اقتراب إصدار "شريحة إلكترونية" مخصصة للأطفال، وتحديداً للأعمار الصغيرة (من سنتين إلى 4 سنوات فما فوق)، وأوضح أن هذه الشريحة ستكون مرتبطة ب "كود سري" يتحكم فيه ولي الأمر (الأب أو الأم)، لمنع دخول الطفل إلى أي مواقع أو تطبيقات قد تشكل خطراً عليه.
وكشف بدوي أن هذه الشريحة يتم تجربتها حالياً من قبل شركات الاتصالات للتأكد من مطابقتها للضوابط والمعايير، ومن المتوقع طرحها رسمياً خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
مواجهة ثغرات "الواي فاي"
وفي رد على سؤال وُصف ب "الذكي" من أحد الطلاب حول إمكانية تحايل الأطفال على الشريحة باستخدام شبكات ال "واي فاي"، أوضح بدوي أن وزير الاتصالات أكد للطلاب أن الوزارة تسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة لوضع آليات وحلول تقنية للسيطرة على هذه الثغرة لضمان حماية متكاملة للأطفال.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة مستمرة في عقد جلسات الاستماع والعمل الدؤوب، تمهيداً لقيام الحكومة بتقديم مشروع القانون بشكل رسمي لمناقشته وإقراره داخل أروقة البرلمان.