أكدت حركة "لم الشمل المصري" أن أعضائه متمسكون بالشرعية التي أتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد، "ولن نرض عنه بديلا"، مناشدة القوات المسلحة بأن ترى الصورة من الجانب الآخر، بأن هناك مؤيدون كُثر للرئيس مرسي في شتى ربوع الوطن، وأن تنضم للشرعية الدستورية، حتى لا تنزلق البلاد في أتون حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس وتدمر موارد الوطن، بحسب تصريحها. ولفتت الحركة –في بيان لها اليوم الأربعاء- إلى أن الشرطة تخلت عن واجبها الدستوري والأخلاقي، وانحازت ضد فصيل من الشعب وضد القيادة المنتخبة، وما حدث منها يعتبر إيذانا وتصريحا لكل أعمال البلطجة التي تعرضت لها الفعاليات والتظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي في كل مكان. وأضاف البيان أن الشواهد الميدانية تؤكد أن قوى الثورة المضادة تدير الأمر بتنظيم كامل وباتفاق مع الخارجين على القانون، مستدلا بالاعتداء الهمجي والوحشي على ميدان النهضة طوال النهار وقبل خطاب الرئيس، وتفاقمت بعد الخطاب في أنحاء كثيرة من المدن بأنحاء الجمهورية. وحذر البيان القوات المسلحة أن تدرك مدي الأخطار الوخيمة لتداعيات الانقلاب على الشرعية المنتخبة، والتي أكملت عامها الأول بالكاد في ظروف بالغة الصعوبة وحملات تشكيك وتهييج الجماهير، لذا عليها أن تحمي هذه الشرعية، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يسعي لتحقيق حمله الأثير بالقضاء علي الجيش المصري الأبي والشامخ، ليتمكن بعد ذلك السيطرة علي المنطقة العربية بأكملها. من جانبه، أدان أحمد عبد الجواد، مؤسس الحركة والمتحدث الرسمي لها، الانحياز السافر لجهاز إعلام الدولة المملوك للشعب لفصيل علي حساب آخر، بما يؤكد أن خيوط المؤامرة تتكشف الواحدة تلو الأخرى سريعا وتتهاوي الأقنعة، وهو ما يفسر لنا الاستقالات المتوالية والمتتالية للمسئولين بالدولة من الوزراء والمحافظين وبعض نواب الشورى، وقبلهم مستشارو الرئيس ومساعديه، لإحداث فراغ في السلطة التنفيذية، وترك مرسي وحيدا يواجه مصيرا مجهولا.